حددت وزارة التغير المناخي والبيئة سبع أولويات رئيسية لتطوير العمل الوطني في مجال جودة الهواء خلال عام 2027 وما بعده، تشمل بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات والتحليلات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والنمذجة المتقدمة لتعزيز التنبؤ والإنذار المبكر، وتوجيه التدخلات نحو مصادر التلوث ذات الأولوية، بما يعزز رفاه ووقاية المجتمع وجودة الحياة.
جاء ذلك في ختام «ملتقى الإمارات السنوي الثاني لجودة الهواء 2026»، الذي نظمته الوزارة تحت شعار «نحو هواء أفضل في دولة الإمارات».
وقالت الدكتورة العنود عبدالله الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة: «نعمل على بناء منظومة وطنية تحول البيانات والأدلة العلمية إلى قرارات وتدخلات قابلة للقياس. ويمكّننا توظيف الذكاء الاصطناعي والنمذجة المتقدمة من الانتقال من فهم الحالة الراهنة إلى استباق حالات ارتفاع مستويات الملوثات أو الغبار».
واستعرض الملتقى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير منظومات رصد جودة الهواء، وتحسين جودة البيانات وإتاحتها، وتعزيز القدرات العلمية والتحليلية والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وتدعم «المنصة الوطنية لجودة الهواء» هذا التوجه من خلال توفير بيانات آنية عن حالة جودة الهواء في مختلف أنحاء الدولة، كما تسهم لوحة التحكم الرقمية المركزية في جمع وإدارة بيانات الرصد الواردة من الهيئات البيئية المحلية ضمن مسار وطني موحد يدعم ضمان جودة البيانات وتحليلها وإعداد التقارير.
ويعزز «النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق هذه المنظومة عبر توفير إطار رقمي موحد لجمع بيانات انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء ذات الأولوية على مستوى المنشآت.
وأكدت المناقشات أهمية الربط بين بيانات محطات الرصد وقوائم جرد الانبعاثات والبيانات الأرصادية والنمذجة الجوية والأقمار الصناعية وغيرها من المصادر، لبناء منظومة وطنية متكاملة لبيانات وتحليلات جودة الهواء، تساعد على فهم مصادر التلوث واتجاهاته وتدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما تناول المشاركون التحديات المرتبطة بالجسيمات الدقيقة، وشددوا على أهمية دراسات تحديد مصادر الملوثات والأبحاث العلمية في توجيه الإجراءات المستهدفة وقياس فاعليتها.
وشهد الملتقى انعقاد جلسة «الحوار الوطني لجودة الهواء: من التحديات إلى الحلول»، التي ركزت على تبادل التجارب والممارسات الناجحة والمعرفة الفنية بين الجهات، وتنسيق التدخلات مع مراعاة الخصائص البيئية والأولويات المختلفة في إمارات الدولة.
وخصص الملتقى جانباً لمناقشة العلاقة بين جودة الهواء والصحة العامة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات البيئية والصحية، كما ناقش دور الذكاء الاصطناعي والنمذجة الجوية وبيانات الأرصاد الجوية والأقمار الصناعية وتقنيات الرصد المتقدمة في الانتقال من متابعة حالات تلوث الهواء بعد وقوعها إلى التنبؤ بها والاستعداد لها.
