ترامب يصعّد مساعيه لإقالة ليزا كوك من «الفيدرالي»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكّل رسمياً لجنة تحقيق، للنظر في اتهامات بأن ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أدلت بتصريحات غير صحيحة تتعلق «بأداة تمويل عقاري واحدة أو أكثر».
ويأتي الإعلان، الذي صدر، الجمعة، في أحدث تطور ضمن مساعي ترامب المستمرة منذ فترة لإقالة كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما عيّنها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في المنصب.
وكثيراً ما دعا ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. وكان قال مؤخراً إن عدم خفضها، رغم اختياره كيفن وارش لرئاسة البنك المركزي، يعود إلى ما وصفه بمجلس «معادٍ» داخل المؤسسة.

بحسب مذكرة رئاسية نُشرت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض وتداولتها حسابات رسمية، الجمعة، تضم اللجنة ثلاثة مسؤولين في السلطة التنفيذية، من بينهم كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب وأحد أبرز المدافعين عن سجل الإدارة في المجال الاقتصادي.
ويشغل العضوية الآخران كيث سونديرلينغ، القائم بأعمال رئيس مكتب أخلاقيات الحكومة، وأندريا لوكاس، رئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل.
وتحمل المذكرة تاريخ الأربعاء، ولم تشر إلى مشاركة محكّمين مستقلين من خارج الإدارة الأمريكية في اللجنة.
ولم يرد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو محامي ليزا كوك فوراً على طلبات شبكة «سي إن بي سي» للتعليق على مذكرة ترامب.
وتعود القضية إلى أغسطس/ آب 2025، عندما سعى الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة ليزا كوك على خلفية اتهامات تتعلق بوثائق قرضين عقاريين حصلت عليهما في عام 2021، إذ أشارت مستندات القرضين إلى أن عقارين في ولايتي ميشيغان وجورجيا، سيكونان محل إقامتها الرئيسي، وهي مسألة قد تؤثر في شروط التمويل.
ونفت كوك ارتكاب أي مخالفات، فيما أوقفت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2026 محاولة إقالتها، بسبب عدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك منحها فرصة للرد على الاتهامات.
وتجددت مساعي إبعادها عن منصبها لاحقاً، وصولاً إلى قرار ترامب تشكيل لجنة للتحقيق في القضية، في تطور يعيد تسليط الضوء على الخلاف بشأن صلاحيات الرئيس في إقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومدى استقلالية البنك المركزي. (وكالات)