شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة، الذي استضافته مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا، يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، تحت عنوان: «من الالتزام إلى العمل: النهوض بتنقل العمالة العادل والمستدام بين إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
شهد الحوار حضور الدكتور حسين علي مونيي، رئيس حكومة زنجبار، ممثلاً للدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، وبمشاركة ممثلين عن 34 دولة خليجية وإفريقية وعربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
وأكدت دولة الإمارات أن أهمية «حوار الدوحة» تكمن في جمع الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن مسار إفريقيا حول أولويات مشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات وتوجيه التعاون نحو حلول عملية تسهم في تعزيز حوكمة تنقل العمالة، وتطوير مسارات آمنة ومنظمة ومستدامة.
وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً متكاملاً في حوكمة تنقل العمالة، يقوم على تطوير المهارات، وحماية الحقوق، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل اللائق، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بما يدعم استدامة مسارات تنقل العمالة. كما أن سوق العمل الإماراتي شهد خلال السنوات الخمس الماضية نمواً متسارعاً، حيث تضاعف حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بأكثر من 101%، فيما ارتفع عدد الشركات بنحو 46%، بما يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني، وقدرته على استقطاب الاستثمارات والكفاءات العالمية.
كما أن دولة الإمارات تعمل على الانتقال من الاستجابة لاحتياجات المهارات الحالية إلى استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال إطلاق منظومات شاملة ومتكاملة للمهارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها «منصة مهارات الإمارات»، التي تهدف إلى استشراف الوظائف والمهارات المستقبلية، ومواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
شهد الحوار حضور الدكتور حسين علي مونيي، رئيس حكومة زنجبار، ممثلاً للدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، وبمشاركة ممثلين عن 34 دولة خليجية وإفريقية وعربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
وأكدت دولة الإمارات أن أهمية «حوار الدوحة» تكمن في جمع الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن مسار إفريقيا حول أولويات مشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات وتوجيه التعاون نحو حلول عملية تسهم في تعزيز حوكمة تنقل العمالة، وتطوير مسارات آمنة ومنظمة ومستدامة.
وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً متكاملاً في حوكمة تنقل العمالة، يقوم على تطوير المهارات، وحماية الحقوق، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل اللائق، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بما يدعم استدامة مسارات تنقل العمالة. كما أن سوق العمل الإماراتي شهد خلال السنوات الخمس الماضية نمواً متسارعاً، حيث تضاعف حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بأكثر من 101%، فيما ارتفع عدد الشركات بنحو 46%، بما يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني، وقدرته على استقطاب الاستثمارات والكفاءات العالمية.
كما أن دولة الإمارات تعمل على الانتقال من الاستجابة لاحتياجات المهارات الحالية إلى استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال إطلاق منظومات شاملة ومتكاملة للمهارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها «منصة مهارات الإمارات»، التي تهدف إلى استشراف الوظائف والمهارات المستقبلية، ومواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
