شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد، التي عُقدت في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، ضمن أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد الدكتور مروان المهيري، خلال جلسة الاستماع للخبراء بشأن مشروع القرار الذي اقترحه المجلس الوطني الاتحادي بعنوان «تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الأساسية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي»، أن أمن الملاحة البحرية لم يعد قضية إقليمية محدودة التأثير، بل أصبح عنصراً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي وأمن سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة.
وأشار إلى أن أي اضطراب في الممرات والمضائق البحرية ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية وتكاليف النقل والتضخم ومستويات المعيشة، مشدداً على أهمية إعداد مشروع قرار يستند إلى القانون الدولي والاتفاقيات واللوائح الدولية ذات الصلة، ويتسم بالدقة والتوافق والشمول، بما يتيح اعتماده مرجعية برلمانية دولية تدعم أمن الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية.
وأكد أن حماية الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً مستمراً بين البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن التهديدات البحرية لا تقتصر على النزاعات بين الدول أو الاعتداءات المباشرة، بل تشمل أيضاً أنشطة الجهات الفاعلة من غير الدول، بما فيها الجماعات المسلحة والتنظيمات التي قد تتلقى دعماً من أطراف خارجية، مشدداً على ضرورة التعامل مع مختلف مصادر التهديد وفق القانون الدولي ومتطلبات المساءلة.
كما تناولت الجلسة محاور حماية السفن والموانئ والكابلات البحرية ومنشآت الطاقة والأنظمة الرقمية، ومواجهة التهديدات التقليدية والسيبرانية والهجينة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات.
