كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات واقعة الاعتداء على محامٍ وزوجته بمحافظة المنوفية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق المشاجرة، التي انتهت بإصابة الزوجة بكدمات وسحجات في الوجه، وإصابة زوجها المحامي بقطع في الأذن، وسط تفاعل واسع مع الواقعة.
خلاف على سيارة أجرة يشعل مشاجرة
تعود تفاصيل الحادث، عندما تلقى مركز شرطة قويسنا بلاغاً بوقوع مشاجرة بين سيدتين تقيمان بدائرة المركز، على خلفية خلاف بينهما حول أولوية استقلال إحدى سيارات الأجرة.
وبحسب ما كشفته الأجهزة الأمنية، تطور الخلاف إلى اعتداء إحدى السيدتين على الأخرى بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات في الوجه، قبل أن تتخذ الواقعة مساراً آخر بعد تدخل زوج السيدة المصابة، وهو محام للدفاع عن زوجته، فقامت المتهمة بالاعتداء عليه من خلال قضم أذنه.
إصابة محامٍ بقطع في الأذن وزوجته بكدمات
توجه زوج السيدة المصابة، وهو محامٍ، من تلقاء نفسه إلى مقر النيابة العامة، واتهم السيدة المشكو في حقها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بقطع في الأذن.
وجاءت الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاهد للاعتداء على الرجل وزوجته، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الفيديو وكشف ملابسات الحادث، وفقاً لما أعلنته الجهات المختصة.
الإجراءات القانونية بعد ضبط المتهمة
عقب مراجعة التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية، جرى إخلاء سبيل المتهمة بكفالة وفقاً للإجراءات المتبعة، وقد أفادت في التحقيقات أنها لم تتوقع أن تتعرض أذنه لهذه الإصابة.
وتظل المسؤولية الجنائية والعقوبة النهائية من اختصاص جهات التحقيق، بحسب ما تسفر عنه التقارير الطبية، وهل سيتم اعتبارها عاهة مستديمة أم لا.
ما عقوبة الاعتداء بالضرب وإحداث عاهة في القانون المصري؟
تختلف العقوبة القانونية بحسب طبيعة الإصابة ومدى جسامتها، وما إذا كانت قد أدت إلى عاهة مستديمة أو ترتب عليها أثر آخر حدده القانون.
وتنظم مواد قانون العقوبات المصري جرائم الضرب والجرح، إلا أن الاستناد إلى المادة القانونية المناسبة يتطلب تحديد طبيعة الإصابة ونتائجها الطبية، وليس مجرد وصف الاعتداء في مقطع الفيديو.
وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على عقوبات للجرح أو الضرب الذي يفضي إلى عاهة مستديمة، بينما تتناول المادة 236 جريمة الضرب أو الجرح الذي يفضي إلى الموت دون قصد القتل.
ولذلك، لا يمكن الجزم بانطباق أي من المادتين على واقعة المنوفية قبل تحديد الوصف القانوني للإصابات وفقاً للتحقيقات والتقارير الطبية.