أكد العميد حمدان سعيد المنصوري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، أن مواجهة الجرائم الإلكترونية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التطوير التقني والتشريعي والتوعوي، مشيراً إلى أن العقوبات تتفاوت بين الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى ملايين الدراهم، بحسب نوع الجريمة، ومنها الاختراق، والسب والشتم، والتشهير، والاحتيال المالي، وفق قانون مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الاتحادي.
وأوضح أن القيادة العامة تتبنى نهجاً وقائياً متكاملاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يقوم على نشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع عبر الحملات التوعوية والبرامج التثقيفية، وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، إلى جانب تطوير أنظمة ذكية لرصد هذه الجرائم وتحليلها بشكل استباقي.
وأشار إلى أن هذا النهج يعكس التزام شرطة أبوظبي ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، يقوم على الوقاية قبل العلاج، ويعزز الثقة بالبيئة الرقمية.
