أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، الانتخابات التشريعية التي كان يتوقع إجراؤها الشهر المقبل، داعياً إلى إجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر 2027.
وأوردت وكالة «وفا» الرسمية أن عباس أصدر «مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول/سبتمبر 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء المرسوم. بشأن الدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026».
وأوضحت الوكالة، أن القرار جاء بعد «المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق».
ولم تُجرَ انتخابات تشريعية فلسطينية منذ قرابة عقدين، ويُعدّ تنظيمها مطلباً لأطراف دولية عدة. وكان أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية في مطلع عام 2027.
وكان الرئيس الفلسطيني أصدر، في يوليو/تموز الماضي، مرسوماً رئاسياً حدّد فيه 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعداً لإجراء انتخابات تشريعية هي الأولى منذ عام 2006.
غير أن تنظيم الانتخابات يواجه تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية، اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.
وقبل أيام، أعلنت السلطة الفلسطينية، أن إسرائيل ترفض السماح للجنة الانتخابات المركزية بدخول غزة والقدس الشرقية.
واتفقت أربعة فصائل فلسطينية، هي حركات "فتح" و"حماس"، و"الجهاد"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، خلال اجتماع في القاهرة، على إجراء «حوار وطني شامل» قبل الانتخابات التشريعية. وأفاد مصدر مطلع على المحادثات، بأن الفصائل توافقت على رفع توصية بتأجيل الاقتراع.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اعتبر، الجمعة، في منشور على منصة «إكس»، أن «محمود عباس يخدع المجتمع الدولي بإلغائه مجدداً للانتخابات الموعودة».
