تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في النظم القانونية وحقوق الملكية وحرية التجارة الدولية، محققةً المرتبتين الـ30 والـ33 عالمياً في المؤشرات الفرعية على التوالي، فيما جاءت في المركز الـ29 عالمياً في التنظيم الحكومي للأنشطة التجارية، وفق تقرير «الحرية الاقتصادية في العالم 2026» الصادر عن معهد فريزر الكندي. وحلت الإمارات في المركز الـ46 عالمياً على المؤشر الرئيسي لحرية الاقتصاد محققة 7.42 نقطة.
وعكست نتائج الإمارات في المؤشر قوة موقعها في عدد من الركائز، التي تدعم ممارسة الأعمال والاستثمار والتبادل التجاري؛ حيث سجلت الدولة 7.08 نقطة في محور النظم القانونية وحقوق الملكية.
ويقيس هذا المحور مدى حماية الملكية الخاصة، وفاعلية إنفاذ العقود والقوانين، واستقلال القضاء، وقدرة المؤسسات على توفير ضمانات قانونية للأفراد والشركات.
وفي محور حرية التجارة الدولية، نالت الإمارات 8.62 نقطة، ويأخذ هذا المحور في الاعتبار الحواجز الجمركية وغير الجمركية، والقيود التجارية، والعوامل المؤثرة في قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما حققت الدولة 7.23 نقطة في محور التنظيم، ويقيس هذا المحور أثر القواعد الحكومية في حرية النشاط الاقتصادي، من خلال ثلاثة مجالات رئيسية: تنظيم الائتمان وسوق العمل والأعمال. ويعكس التقييم مدى تأثير المتطلبات التنظيمية في قدرة الأفراد والشركات على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية وممارسة أنشطتهم.
وعكست نتائج الإمارات في المؤشر قوة موقعها في عدد من الركائز، التي تدعم ممارسة الأعمال والاستثمار والتبادل التجاري؛ حيث سجلت الدولة 7.08 نقطة في محور النظم القانونية وحقوق الملكية.
ويقيس هذا المحور مدى حماية الملكية الخاصة، وفاعلية إنفاذ العقود والقوانين، واستقلال القضاء، وقدرة المؤسسات على توفير ضمانات قانونية للأفراد والشركات.
وفي محور حرية التجارة الدولية، نالت الإمارات 8.62 نقطة، ويأخذ هذا المحور في الاعتبار الحواجز الجمركية وغير الجمركية، والقيود التجارية، والعوامل المؤثرة في قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما حققت الدولة 7.23 نقطة في محور التنظيم، ويقيس هذا المحور أثر القواعد الحكومية في حرية النشاط الاقتصادي، من خلال ثلاثة مجالات رئيسية: تنظيم الائتمان وسوق العمل والأعمال. ويعكس التقييم مدى تأثير المتطلبات التنظيمية في قدرة الأفراد والشركات على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية وممارسة أنشطتهم.
كيف يُحتسب مؤشر الحرية الاقتصادية؟
يعتمد مؤشر «الحرية الاقتصادية في العالم» على خمسة محاور رئيسية، هي حجم الحكومة، والنظم القانونية وحقوق الملكية، والنقد السليم، وحرية التجارة الدولية، والتنظيم.
ويجمع المؤشر مجموعة من البيانات والمؤشرات الفرعية ضمن كل محور، ثم يحولها إلى درجات وفق منهجيته المعتمدة، وصولاً إلى تقييم إجمالي من صفر إلى 10، وكلما ارتفعت الدرجة، دل ذلك على مستوى أعلى من الحرية الاقتصادية وفق معايير التقرير.
ويشمل محور حجم الحكومة عوامل مثل الإنفاق الحكومي والضرائب وحجم المؤسسات الحكومية في الاقتصاد، فيما يركز محور النظم القانونية وحقوق الملكية على حماية الحقوق وإنفاذ العقود. ويقيس محور النقد السليم استقرار النظام النقدي، بينما يقيّم محور التجارة الدولية القيود على التبادل عبر الحدود، ويركز محور التنظيم على أثر القواعد الحكومية في الائتمان والعمل والأعمال.
ويجمع المؤشر مجموعة من البيانات والمؤشرات الفرعية ضمن كل محور، ثم يحولها إلى درجات وفق منهجيته المعتمدة، وصولاً إلى تقييم إجمالي من صفر إلى 10، وكلما ارتفعت الدرجة، دل ذلك على مستوى أعلى من الحرية الاقتصادية وفق معايير التقرير.
ويشمل محور حجم الحكومة عوامل مثل الإنفاق الحكومي والضرائب وحجم المؤسسات الحكومية في الاقتصاد، فيما يركز محور النظم القانونية وحقوق الملكية على حماية الحقوق وإنفاذ العقود. ويقيس محور النقد السليم استقرار النظام النقدي، بينما يقيّم محور التجارة الدولية القيود على التبادل عبر الحدود، ويركز محور التنظيم على أثر القواعد الحكومية في الائتمان والعمل والأعمال.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت هونغ كونغ مؤشر الحرية الاقتصادي بدرجة 8.53 نقاط، تلتها سويسرا في المركز الثاني بـ8.45 نقطة، ثم سنغافورة ثالثة بـ8.43 نقطة، ونيوزيلندا في المركز الرابع بـ8.38 نقطة، والولايات المتحدة في المركز الخامس بـ8.21 نقطة.
