حسمت المحكمة التجارية في دبي، نزاعاً بشأن التعدي على وكالة تجارية حصرية لعلامة سيارات، بإلزام شركتين ومديريهما بالتضامن بدفع مليوني درهم وفائدة 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم نهائياً وحتى السداد التام للوكيل التجاري تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
وكان الوكيل التجاري أقام دعوى أمام المحكمة التجارية في دبي طالب بتعويضه 10 ملايين درهم عن الأضرار المادية والمعنوية وفوات الأرباح، بعدما اتهم شركتين بالترويج لبيع سيارات جديدة تحمل العلامة ذاتها داخل السوق المحلي، عبر مواقع التواصل، وتقديم عروض تضمنت أسعاراً تنافسية وتمويلاً بنكياً وتسجيلاً مجاناً. وبعد ندب لجنة خبرة لفحص الواقعة، تبين لها عدم وجود عمليات استيراد مسجلة باسم الشركتين أو المديرين منذ يناير 2024، إلا أنها أثبتت وجود عملية بيع مكتملة لسيارة جديدة موديل 2025، مستندة إلى محادثات وفواتير ومستندات حيازة وفحص وتسجيل لدى الجهات المختصة.
كما أثبتت الخبرة وجود منشورات إلكترونية سابقة للترويج لبيع السيارات داخل الدولة، تضمنت عروضاً للتمويل والتسجيل والمواصفات.
