اعتقلت السلطات الباكستانية المئات من أعضاء حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشرطة، الاثنين، وذلك منذ إعلانها حالة الطوارئ في إقليم بشمال البلاد، في إجراءات أسفرت عن تراجع وتيرة الاحتجاجات المستمرة منذ أيام، والمطالبة بالإفراج عنه، وبتحسين الظروف الاقتصادية.
وفُرضت حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا - التي يحكمها حزب «حركة الإنصاف» الذي يتزعّمه خان - الأحد، عقب احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت أياماً للمطالبة بالإفراج عنه، وعلى ضوء تصاعد أعمال عنف المسلحين في المنطقة، لا سيما على طول الحدود مع أفغانستان.
وأعلنت الحكومة حل الإدارة التي تقودها الحركة في الولاية بموجب تدابير طارئة.
وقال مسؤولان في الشرطة، إن 278 عضواً في حزب «حركة الإنصاف» أوقفوا في ولاية خيبر بختونخوا منذ إعلان الطوارئ، الأحد. وشهدت بيشاور، عاصمة الولاية، حضوراً أمنياً مكثفاً خلال اليوم الأول من دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، فيما تمركز العشرات من عناصر الأمن عند مدخل أحد الأحياء التاريخية الشهيرة في المدينة.
ولا تزال الحواجز المؤقتة قائمة، والتي أُقيمت باستخدام حاويات شحن البضائع والأسلاك الشائكة لمنع الوصول إلى المنطقة الإدارية في بيشاور. وانتشر أكثر من عشرة عناصر من الشرطة المجهزين بالدروع الواقية والهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع عند كل حاجز.
وأغلقت المدارس أبوابها أيضاً الاثنين، فيما أفادت منصة «نت بلوكس» المتخصصة في مراقبة الإنترنت، بأن أجزاء من الإقليم شهدت الليلة السابقة «اضطرابات في خدمات الإنترنت».
وقال سعيد، وهو سائق في المدينة: «يواجه الناس صعوبات بسبب هذا الحكم ذي الطابع الاستعماري. الأطفال غير قادرين على الوصول إلى المدارس، والطرقات مغلقة بالحاويات، والأعمال تشهد خسائر».
وقبل فرض حالة الطوارئ، شهدت أنحاء الإقليم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها الآلاف دعماً لخان، وتنديداً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأكد وزير العدل أعظم نذير تارار في مؤتمر صحفي لاحق، أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى «معطلة حتى يتحسن الوضع»، موضحاً أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة.
وعلى الرغم من دعوة مسؤولين من حركة «الإنصاف» إلى تظاهرات جديدة بعد إعلان حالة الطوارئ، لم تستقطب الاحتجاجات المتفرقة التي شهدها الإقليم الاثنين سوى عدد قليل من المشاركين مقارنة بالاحتجاجات السابقة.
«احتجاز وقائي»
وأطلقت الشرطة النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في بلدة بارا بمنطقة خيبر غربي الإقليم، كما أوقفت خمسة أشخاص.
وفي مدينة مردان، شوهدت شاحنة كان المتظاهرون يتجمعون حولها خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد في الأيام السابقة، وأزيلت عنها صور خان.
وأعلن حزب نجم الكريكيت السابق، الأحد، توقيف رئيس حكومة الولاية سهيل أفريدي، بعد ساعات من إعلان الرئاسة الباكستانية فرض الإجراءات الدستورية الاستثنائية.
وأكد وزير الإعلام عطا الله تارار أن أفريدي وضع قيد الاحتجاز، نافياً في المقابل أن يكون تعرض لـ«الاعتقال»، من دون تقديم تفاصيل أخرى.
وقال مسؤول إداري: إن أفريدي وُضع قيد «الحجز الوقائي» في مقر إقامته الرسمي، قبل أن يُنقل لاحقاً إلى موقع آخر، من دون ذكر تفاصيل عن مكانه. وقالت إسلام آباد، إن فرض الطوارئ جاء في أعقاب فشل «حركة الإنصاف» في خيبر بختونخوا في التصدي للمسلحين.
ورحب محمود الإسلام (72 عاماً)، وهو محامٍ من بيشاور، بتدابير الطوارئ، متهماً حكومة الولاية بالافتقار إلى «الكفاءة» اللازمة.
من جهته، عارض حزب «حركة الإنصاف» الإجراءات الدستورية، معتبراً أنها غير ديمقراطية، ومحاولة من الحكومة الاتحادية للاستيلاء على الحكم في الولاية.
وخلال الأشهر الأخيرة، ازداد غضب أنصار خان على خلفية عدم السماح له بتلقي الرعاية الطبية المناسبة، أو التواصل مع عائلته.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة تجنب اندلاع هذه الاحتجاجات، فإنها عمدت إلى ربط مطالب «حركة الإنصاف الباكستانية»، بما في ذلك حق خان في التواصل مع أطبائه، باتفاق بشأن التدابير الأمنية في خيبر بختونخوا التي يحكمها الحزب، ما أدى إلى انهيار المحادثات في 4 تشرين الأول/أكتوبر.
ويقبع خان خلف القضبان منذ أغسطس/ آب 2023، وهو يواجه العشرات من التهم التي تراوح بين الفساد والتحريض على العنف، إثر اضطرابات واسعة النطاق مناهضة للمؤسسة العسكرية وقعت في مايو/أيار من ذلك العام. ويرفض خان وفريقه القانوني هذه الاتهامات مؤكدين أنها ذات دوافع سياسية.
