استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة، قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2026، بالإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة للطلاب المخترعين و«أصحاب الهمم» في دولة الإمارات.
وقال الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، «يؤكد القرار رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين و«أصحاب الهمم»، وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، بما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية، ويسهّل وصولهم إلى خدماتها والاستفادة من ممكناتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد».
وتُطبق الوزارة القرار بدءاً من 14 سبتمبر 2026، حيث تضمن إعفاءً كاملاً من سداد رسوم 29 خدمة، تضم 11 خدمة يستفيد منها المخترعون و«أصحاب الهمم»، تشمل: الحصول على براءة الاختراع، والحصول على التصميم الصناعي، والحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، والحصول على شهادة المنفعة، وإجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وإعادة الفحص الموضوعي لشهادة المنفعة، ونشر التسجيل، ودفع الرسوم السنوية للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتراوح قيمتها بين 100 و1000 درهم.
ومنح القرار إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة لـ «أصحاب الهمم»، قيمتها بين 1000 و9000 درهم. كما تضمن إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة للطلاب المخترعين، قيمتها بين 500 و4500 درهم، بما يسهم في تخفيف كلفة حماية الابتكارات، وتشجيع الطلبة و«أصحاب الهمم» على حماية ابتكاراتهم ومخرجات مشروعاتهم البحثية، وتحويلها إلى أصول ملكية صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.
نمو متزايد في براءات الاختراع
وسجلت الوزارة نمواً 9% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول 2026 مقارنةً بعام 2025، فيما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4361 طلباً. كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً 21.43% خلال النصف الأول 2026 مقارنةً بعام 2025.
ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22,184 طلباً حتى الآن.
