أوكل شخص عربي إلى شركة متخصصة بيع مركبته مقابل 95 ألف درهم، إلا أنها باعتها ولم تسلمه قيمتها، رغم مطالباته المتكررة وإنذاره رسمياً، ما دفعه إلى إقامة دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، التي ألزمت الشركة بسداد قيمة المركبة، و5 آلاف درهم تعويضاً عن أضرار التأخير والمماطلة، وفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
وكان الاتفاق أبرم في سبتمبر 2025، عهد بموجبه مالك المركبة إلى الشركة ببيع سيارته، مقابل 95 ألف درهم، على أن تتولى بيعها بالمزاد وتحصيل ثمنها، ثم تحويل المبلغ إليه فور نقل الملكية، بعد حسم أي مستحقات عليه إن وجدت.
وبحسب تقرير الخبير الذي استعانت به المحكمة، بيعت المركبة في سبتمبر 2025، إلا أن الشركة لم تحول ثمنها إلى مالكها، مخالفة لشروط الاتفاق. وأكد التقرير أن المبلغ ظل مستحقاً في ذمة الشركة، من دون أن يثبت سداد أي جزء منه.
وكشف تقرير الخبرة عن تضارب في مبررات الشركة لعدم السداد؛ إذ عزت التأخير أمام الخبير إلى وجود ملاحظات في المركبة بعد بيعها حالت دون تحصيل كامل ثمنها، بينما ذكرت في رسالة بريد إلكتروني أن تعذر الدفع يرجع إلى وجود حظر على حسابها المصرفي يمنع تنفيذ المعاملات. ولم تقدم الشركة مستندات تؤيد أياً من المبررين، كما لم ترد على مسودة تقرير الخبرة خلال المهلة المحددة.
