أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الابتكار أصبح معياراً رئيسياً للتنافسية والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دبي تتبنّى منظومة تشريعية استباقية تستشرف التحولات التكنولوجية والاقتصادية، وتوفر بيئة قانونية مرنة تحمي الابتكار وتدعم نمو القطاعات الناشئة وريادة الأعمال.
وأوضح أن الأمانة العامة للجنة عملت على ترسيخ الجاهزية للمستقبل من خلال سبع مبادرات رئيسية، تشمل الاستخبارات، والتشريع الاستباقي، ودعم بيئة الأعمال، والمختبرات، وقياس الأثر والرقابة، وتسريع الإصدار، والتحول الرقمي وبناء القدرات.
وأشار إلى أن «منصة ترندز للاستخبارات التشريعية» تسهم في رصد الاتجاهات المستقبلية واستشرافها واقتراح تشريعات استباقية، لافتاً إلى صدور تشريعات لتنظيم قطاعات ناشئة، منها القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار، والمرسوم رقم (24) لسنة 2021 بشأن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء، والقانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية، والقانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تشغيل المركبات الذاتية القيادة في دبي.
وفي دعم بيئة الأعمال، استعرض المرسوم رقم (13) لسنة 2024 بشأن إنشاء النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات، وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2024 بشأن تسهيل رحلة المستثمر، والقرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة أنشطتها داخل الإمارة. ووفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2026، تصدرت الدولة عالمياً في سياسات ريادة الأعمال وثقافتها، وحلت ثانية عالمياً في بيئة الأعمال، وتاسعة عالمياً في ركيزة المؤسسات التي تقيس البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.
وبين أن اللجنة عقدت منذ عام 2018 سبعة مختبرات تشريعية بمشاركة 1,200 مشارك من 32 جهة حكومية، أسفرت عن 1,274 فكرة، طبق منها 62، فيما تواصل اللجنة دراسة أفكار أخرى. وفي مجال الرقابة، اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الأثر التشريعي، وأصدرت الأمانة العامة خلال عام 2025 نحو 61 تقريراً رقابياً شملت 52 جهة حكومية في دبي. وأضاف أن متوسط الوقت اللازم لإصدار التشريع انخفض من 177 يوم عمل في 2019 إلى 73 يوم عمل في 2025، متجاوزاً المستهدف البالغ 74 يوم عمل. كما ارتفع عدد التشريعات المحلية الصادرة من 49 تشريعاً في 2015 إلى 373 تشريعاً في 2025.
وعلى المستوى الاتحادي، أشار بن مسحار إلى أهمية التشريعات المنظمة لحقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، ومنها القوانين الاتحادية الصادرة عام 2021، إلى جانب تشريعات الشركات التجارية وإعادة التنظيم المالي والإفلاس، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وحماية البيانات الشخصية والتجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة.
ولفت إلى تعزيز التعاون مع الحكومة الاتحادية عبر مذكرتي تفاهم مع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ووزارة الاقتصاد والسياحة، لدعم تطوير التشريعات وبيئة الأعمال والابتكار.
وأكد أن التشريع ركيزة لحماية الابتكار وتحويله إلى نتائج عملية، والمنظومة التشريعية الاستباقية تسهم في دعم جاهزية الإمارات للمستقبل ودعم التنمية المستدامة.
ارتفاع عدد التشريعات إلى 373 عام 2025
