أدى 61 وسيطاً خاصاً في المنازعات المدنية والتجارية اليمين القانونية أمام المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء ممارسة مهامهم رسمياً وفق الأطر التشريعية النافذة، بما يعزز دور الحلول البديلة في إنهاء النزاعات باتفاق الأطراف، ويدعم جهود ترسيخ العدالة الناجزة.
وأكد المستشار العبري، أن اعتماد دفعة جديدة من الكوادر المتخصصة في الوساطة الخاصة في المنازعات، يأتي تماشياً مع رؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطوير منظومة العدالة وتوفير بدائل قانونية مرنة تتكامل مع المنظومة القضائية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن تفعيل دور الوساطة الخاصة ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة البيئة الاستثمارية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، بتوفير آليات سريعة وفعالة لحل المنازعات المدنية والتجارية، مع الحفاظ على السرية وتسريع إجراءات التسوية، بما يدعم استقرار المعاملات التجارية واستمرارية الأعمال. ودعا الوسطاء الجدد إلى الالتزام بأعلى معايير النزاهة والحياد والشفافية، والتقيد بالضوابط التشريعية والقانونية والقواعد المهنية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، وإنجاز التسويات بكفاءة ومهنية.
وأعرب الوسطاء عن تثمينهم لمسؤولية الاضطلاع بهذه المهام، مؤكدين التزامهم بأدائها بأمانة وحياد، والعمل على دعم جهود تسوية المنازعات ودياً، والإسهام في تحقيق تطلعات الدائرة وترسيخ سيادة القانون.
