«أراضي دبي»: القطاع العقاري يرسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار

شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها شريكاً حكومياً استراتيجياً، في قمة «رايز 2026»، التي عُقدت، الأربعاء، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «إعادة زخم النمو في الاقتصادات العالمية»، بحضور أكثر من 300 من المستثمرين المؤسسيين الدوليين وممثلي صناديق الثروة السيادية والقيادات الحكومية والمطورين وصنّاع القرار، حيث ألقى عمر حمد بوشهاب، المدير العام للدائرة، الكلمة الافتتاحية الرسمية للقمة.
وجاءت مشاركة الدائرة، تأكيداً لدورها في تعزيز تنافسية القطاع العقاري وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار، من خلال توسيع الشراكات مع مجتمع الاستثمار الدولي، وإبراز مقومات البيئة العقارية في الإمارة وما تتمتع به من أطر تنظيمية متطورة وبنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية وبيانات تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما أتاحت القمة فرصة للحوار حول التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية وانعكاساتها على مستقبل المدن والأسواق العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

في كلمته الافتتاحية، أكد بوشهاب أن الإمارة تقدم تجربة جديرة بالتأمل في قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتحويل الفرص إلى نمو مستدام، مشيراً إلى أنها استطاعت، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، بناء نموذج اقتصادي يرتكز على التخطيط طويل الأمد والبنية التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال الجاذبة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأضاف: «يشكل القطاع العقاري أحد أبرز تجليات هذه الرؤية، بما يحققه من نمو وما يوفره من فرص، ودوره في تطوير المدن والمجتمعات وتعزيز جودة الحياة. وتظهر قوة هذا النموذج في النتائج التي يحققها القطاع، فقد شهد النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية، بقيمة تجاوزت 111 مليار درهم، وبنمو بلغ 52% في القيمة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما نواصل البناء على هذه المقومات من خلال أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما يعزز تكامل النمو الاقتصادي والعمراني، ويرسخ جاذبية الإمارة لرؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأمد».
وشهدت القمة مشاركة نخبة من القيادات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء الدوليين، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتطوير العقاري. وتناولت جلسات القمة أبرز التحولات المؤثرة في الأسواق وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتجارة والبنية التحتية، والتنمية الحضرية، والفرص الاستثمارية الناشئة.

في سياق مشاركة الدائرة في أعمال القمة، شارك ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة، في جلسة حوارية بعنوان «من الرؤية إلى القيمة: رسم مستقبل القطاع العقاري في دبي»، أدارها الخبير العقاري إسماعيل الحمادي، وناقشت دور الشفافية والأطر التنظيمية والبيانات العقارية، والتحول الرقمي في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق.
وأكد المري، خلال الجلسة، أن مشاركة الدائرة شريكاً استراتيجياً في القمة تعكس التزامها بتعزيز التعاون مع مختلف أطراف المنظومة العقارية، وتطوير الشراكات التي تدعم تنافسية السوق، مشيراً إلى أن القمة توفر منصة للتواصل المباشر مع المستثمرين والمطورين، وتبادل الخبرات واستعراض المبادرات والخدمات التي تواكب تطلعاتهم.

وأوضح أن جاذبية سوق دبي العقاري تستند إلى تطور البيئة التشريعية والتنظيمية، وكفاءة البنية التحتية، وتنوع الخيارات العقارية، إلى جانب المبادرات التي توسع فرص التملك، وفي مقدمتها برنامج «تملك العقار الأول»، الذي يسهم في مساعدة المقيمين على الانتقال من الإيجار إلى التملك وتعزيز ارتباطهم طويل الأمد بدبي.
وأشار المري إلى مواصلة الدائرة تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والحلول الرقمية التي تسهّل رحلة المستثمر والمطور والمتعامل، وتعزز إتاحة البيانات العقارية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. واستعرض دور منصة «التسجيل المبدئي» في تطوير إجراءات المطورين العقاريين، وتطبيق «دبي ريست» في تسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، ومساعد الذكاء الاصطناعي «مالك» في تحسين تجربة المتعاملين، مؤكداً أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرات دعم الوسطاء العقاريين وتمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع الأدوات الاستثمارية، بما يعزز كفاءة السوق وشفافيته.