96 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تجري مدفوعات رقمية

تشير دراسة أعدتها شركة «فيزا» إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والمشمولة بالدراسة، تستخدم المدفوعات الرقمية، في حين لا تزال هناك فجوة محتملة في ربط هذه المدفوعات بالإدارة اليومية للأعمال. ووفقاً لتقرير فيزا الجديد «المدفوعات والتحصيل 2026»، أفادت (96%) من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشمولة في الدراسة في الإمارات بأنها تجري المدفوعات الرقمية وتتلقاها، ما يشير إلى انتشار واسع للمدفوعات الرقمية، ومع ذلك، لم تُفِد سوى (39%) من المنشآت باستخدام حلول متكاملة تربط المدفوعات بإدارة الأعمال الأوسع نطاقاً.
ويحدد التقرير الإدارة المالية والأدوات غير المترابطة بوصفها مصادر لتعقيد العمليات لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشمولة في الدراسة، إذ أشارت هذه المنشآت إلى تحدّيات تشمل متابعة الفواتير المستحقة (30%)، وتنظيم سجلات الرواتب (29%)، وإعداد التقارير المالية (28%).
 وتشير هذه الإجابات إلى وجود فجوة بين المدفوعات والمهام التشغيلية المرتبطة بها، إذ أفادت بعض المنشآت بأنها تستخدم أنظمة متعددة لإدارة عملياتها.

تشير الدراسة إلى اهتمام بنهج أكثر تكاملاً لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ أظهر التقرير أن (82%) من هذه المنشآت ترى أن الحل المتكامل للمدفوعات وإدارة الأعمال جذاب. إلا أن (39%) فقط من المنشآت المشمولة في الدراسة أفادت بأنها تستخدم حالياً منصة متكاملة للمدفوعات وإدارة الأعمال.
ويشير التقرير إلى عدد من العوائق المتعلقة بالتصورات التي قد تحدّ من اعتماد هذه الحلول لدى المنشآت المشمولة في الدراسة، إذ أبدت هذه المنشآت مخاوف من ارتفاع كلفة المنصات المتكاملة (17%)، أو رأت أن حجم أعمالها لا يستدعي استخدامها (12%)، فيما أفادت (11%) منها بأنها لا تعلم بوجود مثل هذه الحلول.
وتقدّم التجارب التي أفادت بها المنشآت التي تستخدم الحلول المتكاملة بالفعل بعض المؤشرات على القيمة المتصوَّرة لهذه الحلول، فقد أظهر التقرير أن المنشآت المشمولة في الدراسة في الإمارات التي تستخدم حلاً أو منصة متكاملة أفادت بمعدل رضا بلغ (91%)، فيما أفادت (85%) بتحقيق تحسّن في الكفاءة، بما في ذلك توفير الوقت والجهد اللازمين لإدارة أعمالها.

إلى جانب مكاسب الكفاءة التي أفادت بها المنشآت، يشير التقرير إلى أن المنصات المتكاملة قد تتيح للمؤسسات المالية بيانات إضافية حول المدفوعات وإدارة الأعمال من المنشآت، ما قد يساعد على فهم أنماط التدفقات النقدية وتقييم المخاطر. وتبقى أي تطبيقات تمويلية محتملة خاضعة للمتطلبات المعمول بها والظروف الفردية.
وقال ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات: «تشير الدراسة إلى أن قيمة المدفوعات الرقمية بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشمولة فيها، قد تمتد إلى ما بعد المعاملة نفسها. وبالنسبة إلى البنوك، قد يشير ذلك إلى فرصة تتمثل في إمكانية مساهمة المنصات المتكاملة في توفير رؤية أكثر شمولاً لاحتياجات المنشآت المشمولة في الدراسة تستند إلى البيانات، ما قد يساعد في دراسة دعم أكثر ملاءمة، وحلول تمويلية حيثما كان ذلك مناسباً».