تجاوز سعر الدولار حاجز 53 جنيهاً مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ليجدد التساؤلات حول أسباب ارتفاع العملة الأمريكية، رغم تحسن التدفقات الأجنبية إلى مصر، ومدى استمرار الضغوط على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
سعر الدولار اليوم في مصر
البنك الأهلي المصري: 53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.
بنك مصر: 53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 53.08 جنيه للشراء، و53.18 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري: نحو 53.04 جنيه للشراء، و53.18 جنيه للبيع.
الدولار ارتفع 8% منذ مارس الماضي
كشفت تقارير أن الدولار ارتفع بنحو 8%، من مستوى 48.8 جنيه مطلع مارس الماضي إلى أكثر من 53 جنيهاً في أكتوبر الجاري.
ودفعت التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية منذ نهاية فبراير المستوردين والشركات إلى زيادة الطلب الفوري على الدولار، بهدف التحوط، وتأمين احتياجاتهم من السلع ومستلزمات الإنتاج.
لماذا يرتفع الدولار رغم تحسن التدفقات الأجنبية؟
يرتبط تحرك سعر الدولار بالتوازن بين المعروض من النقد الأجنبي والطلب عليه، فزيادة التدفقات وحدها لا تضمن تراجع سعر الصرف إذا قابلها ارتفاع في احتياجات السوق أو زيادة في المدفوعات الخارجية.
وأوضح خبراء أن نظام سعر الصرف المرن يسمح بتحرك الدولار صعوداً وهبوطاً وفقاً لمعادلة العرض والطلب، بما يعكس حجم التدفقات الداخلة والخارجة والاحتياجات الفعلية للسوق من العملات الأجنبية.
وتشمل العوامل المؤثرة في سوق الصرف احتياجات المستوردين، وسداد الالتزامات الخارجية، وخروج بعض الاستثمارات، إلى جانب التطورات الجيوسياسية وحركة التجارة العالمية.
توقعات سعر الدولار حتى نهاية 2026
رجحت تقارير مؤسسات دولية استمرار تحرك الدولار ضمن نطاق مرن ومتقلب خلال الشهور المتبقية من عام 2026، وأن مساره سيتأثر بعدة عوامل، من بينها حصيلة الصناديق الاستثمارية المرتقبة، وعوائد السياحة، وحركة الملاحة، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية.
أسعار النفط والفائدة الأمريكية تضغطان على الجنيه
كما يمثل ارتفاع أسعار النفط عالمياً أحد أبرز المخاطر المحتملة على سعر الصرف، بسبب تأثيره في فاتورة استيراد المنتجات البترولية وزيادة احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
كما حذرت تقارير من أن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، إذا حدث، قد يقلل جاذبية بعض الأسواق الناشئة أمام المستثمرين، ويشجع على انتقال جزء من الاستثمارات إلى أصول أكثر أماناً، بما قد يزيد الضغوط على عملات هذه الأسواق.
صندوق النقد: الدولار عند 52.14 جنيها
خفض صندوق النقد الدولي متوسط توقعاته لسعر صرف الدولار في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيه، مقابل 54.3 جنيه في توقعاته السابقة الصادرة في إبريل.
لكن التوقعات اتخذت اتجاهاً مختلفاً للأعوام المالية اللاحقة، إذ رفع الصندوق تقديراته لمتوسط سعر الدولار.
توقعات سعر الدولار في مصر حتى 2031
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن مصر الصادر، أمس الثلاثاء، أن يسجل الدولار متوسطاً يبلغ 55.96 جنيه خلال العام المالي 2027-2028، مقابل 55.8 جنيه في التقديرات السابقة.
كما رفع توقعاته إلى 57.02 جنيه خلال العام المالي 2028-2029، مقارنة بـ56.8 جنيه سابقاً، وإلى 57.76 جنيه خلال 2029-2030، مقابل 57.65 جنيه.
أما خلال العام المالي 2030-2031، فتوقع الصندوق وصول متوسط سعر الدولار إلى 58.51 جنيه، مقارنة بـ58.45 جنيه في تقديراته السابقة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الصندوق يتوقع متوسطاً أقل لسعر الدولار خلال العام المالي الحالي، لكنه يرجح ارتفاعه تدريجياً خلال السنوات المالية الآتية.
وتظل هذه الأرقام توقعات اقتصادية وليست أسعاراً مؤكدة أو مستهدفات ملزمة لسعر الصرف.
ستاندرد أند بورز: الدولار عند 52 جنيهاً
وتتقاطع تقديرات صندوق النقد الدولي مع توقعات وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني بشأن استقرار سعر الصرف نسبياً على المدى القريب.
وتتوقع الوكالة أن يسجل الدولار نحو 52 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، ثم يرتفع إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، وصولاً إلى 57 جنيهاً بحلول يونيو 2029.
وفي الوقت نفسه، توقعت الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال السنة المالية 2027، في ظل استمرار اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب، وما قد تسببه من ضغوط على التجارة والخدمات اللوجستية وأسعار الواردات، إلى جانب احتمال تراجع الاستهلاك والاستثمار مع استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع التضخم.
