فرضت السلطات الأمريكية غرامات مالية بقيمة 1.21 مليار دولار على بنك أوف أمريكا على خلفية إخفاقات في أنظمة مكافحة غسل الأموال والرقابة على المعاملات المالية، إلى جانب قصور في الالتزام بالعقوبات الأمريكية.
وتتعلق المخالفات بعدم الإبلاغ بالشكل المطلوب عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ما دفع الجهات التنظيمية إلى مطالبة البنك بتعزيز أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية لمنع تكرار هذه المخالفات.
ومن المتوقع أن تلقي هذه الغرامة بظلالها على الأداء المالي للبنك، وسط ترقب المستثمرين لنتائجه الفصلية، في حين سيعتمد تأثيرها في الأرباح وسهم البنك على حجم المخصصات المالية التي تم رصدها مسبقاً لتغطية هذه الالتزامات.
