العبار: 17 مليار دولار استثمارات مرتقبة في سوريا

أكد محمد العبار، مؤسس «إعمار العقارية»، أن حركة تصحيح أسعار العقارات في دبي تختلف من مطور إلى آخر، بحسب الموقع والملاءة المالية ومستويات المديونية، كاشفاً عن خطط لاستثمار ما يتراوح بين 16 و17 ملياراً في سوريا، في إطار التوسع نحو أسواق جديدة تمتلك فرصاً اقتصادية واعدة، رغم ارتفاع المخاطر المرتبطة بها.
وقال العبار، خلال جلسة حوارية، ضمن قمة رايز (RISE)، إن بعض المطورين العقاريين في دبي يقدمون خصومات كبيرة على أسعار الوحدات السكنية، بهدف تعزيز التدفقات النقدية والوفاء بالالتزامات المالية، خصوصاً الشركات التي تواجه مستويات مرتفعة من المديونية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تعكس بالضرورة اتجاهاً عاماً في السوق.

أوضح العبار، رداً على سؤال بشأن دخول السوق العقارية في دبي مرحلة تصحيح سعري، أن تحديد اتجاه الأسعار يتطلب النظر إلى طبيعة المشروع وموقعه والمطور المسؤول عنه، فضلاً عن قوته المالية وقدرته على إدارة التزاماته.
وأضاف أن بعض المطورين يضطرون إلى تقديم حوافز سعرية كبيرة لتأمين السيولة اللازمة، لاستمرار العمليات التشغيلية والإنشائية، بينما تتمتع شركات أخرى بقدرة أكبر على المحافظة على الأسعار وشروط البيع.
وشدد على أن «إعمار» لا تقدم خصومات على أسعار وحداتها العقارية، ولا تجري تعديلات على خطط السداد، حتى في حال تباطؤ وتيرة المبيعات، حفاظاً على حقوق المشترين السابقين وثقتهم بالمشروعات.
وقال العبار: إن من غير المنصف بيع وحدة سكنية بسعر معين، ثم طرح وحدة مماثلة في المبنى نفسه بخصم يصل إلى 50% لمشترٍ جديد، لما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية في العملاء الذين سبق لهم الاستثمار في المشروع.
وأكد أن الشركة تتمسك بسياستها البيعية وتواصل أعمالها بصورة طبيعية، معتبراً أن اختلاف أوضاع المطورين يفسر التباين في سياسات التسعير داخل السوق.

في معرض رده على تقديرات تشير إلى احتمال انخفاض أسعار العقارات في دبي، بنسب تتراوح بين 5 و15% حتى عام 2027، بالتزامن مع دخول موجة جديدة من المعروض العقاري، تجنب العبار تقديم توقع محدد لاتجاه الأسعار خلال العام المقبل.
واعتبر أن تقييم مستويات الأسعار ينبغي ألا يقتصر على التغيرات قصيرة الأجل، بل يجب أن يستند إلى مقارنات دولية لأسعار القدم المربعة في دبي والإمارات مع الأسواق العقارية العالمية.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في الإمارات لا تزال توفر قيمة تنافسية، مقارنة بمدن عالمية، من بينها شيكاغو وسنغافورة ولندن ومومباي، معتبراً أن الفجوة السعرية تعزز جاذبية السوق المحلية للمستثمرين.
ولفت إلى أن هوامش أرباح التطوير العقاري في دبي ليست مرتفعة بالقدر الذي قد يتصوره البعض، مستشهداً بمقارنة بين عمليات التطوير في دبي وبلغراد.
وأوضح أن كلفة تطوير عقار قد تبلغ، على سبيل المثال، 1000 وحدة مقابل بيعه بنحو 2000، بينما يمكن أن يصل سعر البيع في بلغراد إلى 4000 مقابل تكلفة مماثلة، مع الإشارة إلى اختلاف أحجام الأعمال والمبيعات بين السوقين.
وأكد أن المقارنة بين الأسواق لا تقتصر على هوامش الربحية، بل تشمل حجم الطلب والسيولة والبيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة.

على صعيد التوسع الخارجي، كشف العبار عن أن حجم الاستثمارات، التي يعتزم تنفيذها في سوريا قد يصل إلى نحو 16 أو 17 ملياراً، في خطوة تعكس اهتمامه بالفرص المتاحة في قطاعات التنمية والتطوير وإعادة الإعمار.
وأوضح أن قراره بالتوجه نحو السوق السورية يستند إلى تقييم اقتصادي وتجاري لإمكانات البلاد، بما في ذلك الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والنفط والغاز والقدرات البشرية.
وقال إنه زار سوريا خلال الأسبوع الماضي، واطلع على الإمكانات الاقتصادية والموارد المتاحة، معتبراً أن البلاد تمتلك مقومات نمو كبيرة لم تُستثمر بالشكل الكافي على مدى عقود.
وأضاف أن سوريا تتمتع بثروات طبيعية وبشرية هائلة، وأن حجم الفرص الاقتصادية يرتبط بالفجوة الكبيرة بين الطلب القائم ومستويات التنمية والاستثمار، خلال السنوات الماضية.
وأشار العبار إلى أن البيئة الاستثمارية الجديدة تلقى اهتماماً من المستثمرين، في ظل ما وصفه بكفاءة المسؤولين الحكوميين واستعدادهم لتسهيل دخول الاستثمارات وتطوير المشروعات.
وأشاد بمستوى الكفاءة الذي لمسه لدى الوزراء والمسؤولين الذين التقاهم، مؤكداً أن تجاوب الجهات الحكومية مع المستثمرين يمثل عاملاً مهماً في دعم القرارات الاستثمارية.

شدد العبار على أن توجهه للاستثمار في سوريا يقوم على اعتبارات تجارية واقتصادية، وليس على دوافع سياسية، رغم ارتباطه العاطفي بفكرة المساهمة في دعم المجتمعات وإعادة البناء.
وقال إن المساهمين ينظرون إلى العوائد المالية والجدوى الاقتصادية، وإن مسؤوليته تتمثل في تحقيق التوازن بين الرغبة الشخصية في المساهمة بالتنمية وضمان تحقيق عوائد مجدية على رأس المال.
وأضاف أن ضخ استثمارات كبيرة في أسواق مرتفعة المخاطر يتطلب دراسة دقيقة للأرقام والفرص والتحديات، والتأكد من قدرة المشروعات على تحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي للاستثمارات يتجاوز الأرباح المباشرة، ليشمل توفير فرص العمل وتأسيس شركات وأنشطة إنتاجية جديدة، إلى جانب دعم الإيرادات الحكومية، من خلال الضرائب والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.
وأكد أن الاستثمار المسؤول يجب أن يحقق قيمة اقتصادية للمستثمر والدولة والمجتمع في الوقت نفسه.

في محور آخر، حذر العبار من أن الشركات التي لا تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة عميقة في عملياتها، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، قد تواجه مخاطر كبيرة تهدد قدرتها على المنافسة والاستمرار.
وأوضح أن التطورات المتسارعة في هذه التقنيات أحدثت تحولاً ملموساً في كفاءة المؤسسات وسرعة تنفيذ العمليات وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، مشيراً إلى أن حجم التغيير الذي شهده خلال الأشهر الستة الماضية كان استثنائياً.
وتوقع أن تشهد الهياكل التشغيلية للشركات تغيرات جوهرية، خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهراً، مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال وتحليل البيانات والتنبؤ واتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن الشركات اعتادت الاعتماد على كوادر بشرية عالية الكفاءة في قطاعات العقارات والتصنيع والتجزئة، غير أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت توفر قدرات تحليلية وتشغيلية يمكن أن تعيد تشكيل نماذج الأعمال التقليدية.
وأكد أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على خفض التكاليف، بل تشمل تحسين جودة العمليات ورفع الإنتاجية وتسريع اتخاذ القرارات، بما يمنح الشركات الأكثر تقدماً في تبنيها ميزة تنافسية متزايدة.
ولفت إلى أن بعض الشركات المستقبلية قد تتمكن من بناء أنشطة اقتصادية واسعة بالاعتماد على فرق صغيرة للغاية، تضم مهندسين اثنين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، في مؤشر إلى التحول المتوقع في العلاقة بين حجم القوى العاملة والقدرة الإنتاجية.

في ما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، أكد العبار أن الشركات مطالبة بالاستعداد للدورات الاقتصادية المختلفة، وعدم افتراض استمرار الظروف الإيجابية إلى ما لا نهاية.
وشبه التقلبات الاقتصادية بتعاقب الليل والنهار والفصول، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من فترات النمو لبناء القدرة على مواجهة الأزمات المحتملة. معرباً عن ثقته بالبيئة الاقتصادية والأمنية في دولة الإمارات، معتبراً أن الاستقرار الذي تتمتع به البلاد يمثل ميزة أساسية في ظل التحديات العالمية.
وأضاف أن مسؤولية المطور العقاري لا تنتهي عند بيع الوحدات وتسليمها، بل تمتد إلى رعاية المجتمعات السكنية وضمان جودة الخدمات وحماية ثقة العملاء الذين يسدد بعضهم قيمة منازلهم قبل سنوات من استلامها.
وأكد أن المحافظة على استقرار الأعمال وحقوق العملاء وتطوير قدرات الموظفين تمثل أولويات رئيسية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.