حذّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من أن الارتفاع المتواصل في عوائد السندات الحكومية يزيد صعوبة السيطرة على أعباء الديون في الاقتصادات المتقدمة، في ظل تفاقم التحديات المالية التي تواجه دولاً كبرى، من بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وقالت الوكالة، إن متوسط ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في أكبر 10 اقتصادات متقدمة في العالم بلغ 81 نقطة أساس منذ بداية عام 2026، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة إجمالي الديون الحكومية في الأسواق المتقدمة بنحو 4 تريليونات دولار، ليتجاوز 75 تريليون دولار، منها 68.5 تريليون دولار في أكبر 10 اقتصادات.
وأوضحت «فيتش» أن متوسط عائد السندات لأجل 10 سنوات في أكبر الاقتصادات المتقدمة بات أعلى بنحو 161 نقطة أساس من متوسط أسعار الفائدة التي تدفعها هذه الدول على ديونها القائمة، الأمر الذي يجعل خفض مستويات الدين أو حتى تثبيتها أكثر صعوبة، مع ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.
فرنسا تواجه تحديات مالية كبيرة
وتواجه فرنسا واحدة من أكبر التحديات في هذا المجال، إذ يتعين عليها خفض العجز الأولي في الموازنة إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات تبلغ 2.9% خلال العام الجاري، لتحقيق الاستقرار في مستويات الدين. كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض الفعلية إلى مستويات العائد الحالية في الأسواق سيتطلب تعديلاً مالياً إضافياً يعادل نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
أمريكا تسجل أكبر عجز في الموازنة
وتوقعت الوكالة أن تسجل الولايات المتحدة أكبر عجز في الموازنة العامة بين الاقتصادات المتقدمة خلال العام الجاري، عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 2.4 تريليون دولار، تليها فرنسا بنسبة 5.4%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.8%، وألمانيا بنسبة 3.7%.
ألمانيا .. أكبر زيادة في العجز
وعلى صعيد التغيرات السنوية، توقعت «فيتش» أن تسجل ألمانيا أكبر زيادة في عجز الموازنة خلال 2026، بواقع 1.1 نقطة مئوية، تليها الولايات المتحدة وكندا بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية لكل منهما. وفي المقابل، من المتوقع أن تسجل بريطانيا أكبر تحسن، مع تراجع العجز بنحو 0.4 نقطة مئوية.
فرنسا تتصدر توقعات ارتفاع الدين
وبحلول عام 2030، تتوقع «فيتش» أن تسجل فرنسا أكبر زيادة في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات المذكورة، بارتفاع قدره 12 نقطة مئوية لتصل النسبة إلى 128%، تليها الولايات المتحدة وألمانيا.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنحو 11 نقطة مئوية لتصل إلى 185% بحلول عام 2030.
وقالت الوكالة، إن متوسط ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في أكبر 10 اقتصادات متقدمة في العالم بلغ 81 نقطة أساس منذ بداية عام 2026، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة إجمالي الديون الحكومية في الأسواق المتقدمة بنحو 4 تريليونات دولار، ليتجاوز 75 تريليون دولار، منها 68.5 تريليون دولار في أكبر 10 اقتصادات.
وأوضحت «فيتش» أن متوسط عائد السندات لأجل 10 سنوات في أكبر الاقتصادات المتقدمة بات أعلى بنحو 161 نقطة أساس من متوسط أسعار الفائدة التي تدفعها هذه الدول على ديونها القائمة، الأمر الذي يجعل خفض مستويات الدين أو حتى تثبيتها أكثر صعوبة، مع ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.
فرنسا تواجه تحديات مالية كبيرة
وتواجه فرنسا واحدة من أكبر التحديات في هذا المجال، إذ يتعين عليها خفض العجز الأولي في الموازنة إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات تبلغ 2.9% خلال العام الجاري، لتحقيق الاستقرار في مستويات الدين. كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض الفعلية إلى مستويات العائد الحالية في الأسواق سيتطلب تعديلاً مالياً إضافياً يعادل نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
أمريكا تسجل أكبر عجز في الموازنة
وتوقعت الوكالة أن تسجل الولايات المتحدة أكبر عجز في الموازنة العامة بين الاقتصادات المتقدمة خلال العام الجاري، عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 2.4 تريليون دولار، تليها فرنسا بنسبة 5.4%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.8%، وألمانيا بنسبة 3.7%.
ألمانيا .. أكبر زيادة في العجز
وعلى صعيد التغيرات السنوية، توقعت «فيتش» أن تسجل ألمانيا أكبر زيادة في عجز الموازنة خلال 2026، بواقع 1.1 نقطة مئوية، تليها الولايات المتحدة وكندا بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية لكل منهما. وفي المقابل، من المتوقع أن تسجل بريطانيا أكبر تحسن، مع تراجع العجز بنحو 0.4 نقطة مئوية.
فرنسا تتصدر توقعات ارتفاع الدين
وبحلول عام 2030، تتوقع «فيتش» أن تسجل فرنسا أكبر زيادة في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات المذكورة، بارتفاع قدره 12 نقطة مئوية لتصل النسبة إلى 128%، تليها الولايات المتحدة وألمانيا.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنحو 11 نقطة مئوية لتصل إلى 185% بحلول عام 2030.
