أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عدم تحريك أسعار المواد البترولية، لتنهي جدلاً استمرار لأسابيع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأصدرت الوزارة بياناً أكدت خلاله مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، للمحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي وأهمها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق.
وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إلى أن لجنة التسعير قررت في ضوء تلك المحددات الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير.
ونوهت الوزارة بقرار مجلس الوزراء المصري بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي راجعت التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، وأخذت في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية، واتخذت قرارها في ضوء هذه المحددات.
