تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة الثانية عشرة من برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تنظمه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتطرق البرنامج في أسبوعه الثالث، إلى محاور معرفة مؤشرات الاتجار بالبشر، وبيان ماهية مأمور الضبط القضائي، وماهية التحقيق وأعمال الاستدلال، قدمها غانم بن جكة المنصوري، مستشار في النيابة العامة الاتحادية، إلى جانب تناوله لحتمية الإلمام بالأدلة المادية والقولية، ومعرفة دور النيابة العامة في جريمة الاتجار بالبشر، والوقوف على أبرز القواعد الفنية في التحقيق في جريمة الاتجار بالبشر، والتعرف إلى استراتيجية دولة الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتحديد الملاحظات العامة في ملفات قضايا الاتجار بالبشر.
كما تطرقت الدكتورة غنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة رعاية النساء والأطفال، في محاضرتها إلى جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، ورعاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
