أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية متانة المقومات الاقتصادية والمالية لإمارة الشارقة، مشيرة إلى أن اقتصادها يتمتع بقدرة جيدة على استيعاب الصدمات، مدعوماً بتنوع قاعدته الاقتصادية وارتفاع مستوى دخل الفرد، إلى جانب المزايا الائتمانية التي توفرها دولة الإمارات.
وأوضحت الوكالة، في مراجعة دورية لتصنيفات الشارقة، أن المسار المالي للإمارة واصل التحسن، مع استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق خلال عام 2025 إلى عام 2026، مدعوماً بنشاط القطاع العقاري واتساع مصادر الإيرادات الحكومية.
وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني للإمارة عند مستوى «Ba1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس توازن المخاطر عند هذا المستوى، واستمرار التحسن في المؤشرات المالية ومسار الدين الحكومي.
وأوضحت الوكالة، في مراجعة دورية لتصنيفات الشارقة، أن المسار المالي للإمارة واصل التحسن، مع استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق خلال عام 2025 إلى عام 2026، مدعوماً بنشاط القطاع العقاري واتساع مصادر الإيرادات الحكومية.
وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني للإمارة عند مستوى «Ba1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس توازن المخاطر عند هذا المستوى، واستمرار التحسن في المؤشرات المالية ومسار الدين الحكومي.
5 % النمو المتوقع في 2027
وتوقعت «موديز» أن يسجل اقتصاد الشارقة نمواً بنسبة 5% في عام 2027، بافتراض التراجع التدريجي للاضطرابات التي تؤثر في حركة الشحن والسفر خلال العام المقبل.
ولفتت إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي في الإمارة أظهر مرونة حتى الآن، رغم التحديات الإقليمية، فيما تواصل القطاعات الاقتصادية المتنوعة دعم آفاق النمو، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية التي تلبي احتياجات الإمارات الأخرى والأسواق الإقليمية الأوسع.
وأفادت الوكالة بأن الزخم الإيجابي في الأداء المالي، الذي بدأ في عام 2025، استمر خلال 2026، مع بقاء النشاط العقاري في الإمارة قوياً، الأمر الذي يدعم الإيرادات الحكومية من خلال مبيعات الأراضي.
كما رجحت تحقيق الشارقة فائضاً أولياً في ميزانيتها خلال عامي 2026 و2027، في مؤشر على تحسن الأداء المالي وتعزيز القدرة على إدارة الإنفاق والإيرادات.
ولفتت إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي في الإمارة أظهر مرونة حتى الآن، رغم التحديات الإقليمية، فيما تواصل القطاعات الاقتصادية المتنوعة دعم آفاق النمو، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية التي تلبي احتياجات الإمارات الأخرى والأسواق الإقليمية الأوسع.
وأفادت الوكالة بأن الزخم الإيجابي في الأداء المالي، الذي بدأ في عام 2025، استمر خلال 2026، مع بقاء النشاط العقاري في الإمارة قوياً، الأمر الذي يدعم الإيرادات الحكومية من خلال مبيعات الأراضي.
كما رجحت تحقيق الشارقة فائضاً أولياً في ميزانيتها خلال عامي 2026 و2027، في مؤشر على تحسن الأداء المالي وتعزيز القدرة على إدارة الإنفاق والإيرادات.
نظرة مستقبلية مستقرة
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس استمرار المسار الإيجابي للمالية العامة، مع بقاء الأثر الاقتصادي للتحديات الإقليمية ضمن مستويات يمكن احتواؤها.
وأضافت أن الإيرادات الحكومية يُتوقع أن تظل أكثر تنوعاً مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، فيما يواصل القطاع العقاري إظهار قدرته على الصمود، بما يدعم استقرار الأداء المالي.
ولفتت إلى أن توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية بصورة مستدامة، وتحسين مؤشرات الدين، إلى جانب مواصلة تعزيز كفاءة السياسات المالية وتحقيق المستهدفات الحكومية بانتظام، من شأنها دعم الجدارة الائتمانية للإمارة مستقبلاً.
وأضافت أن الإيرادات الحكومية يُتوقع أن تظل أكثر تنوعاً مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، فيما يواصل القطاع العقاري إظهار قدرته على الصمود، بما يدعم استقرار الأداء المالي.
ولفتت إلى أن توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية بصورة مستدامة، وتحسين مؤشرات الدين، إلى جانب مواصلة تعزيز كفاءة السياسات المالية وتحقيق المستهدفات الحكومية بانتظام، من شأنها دعم الجدارة الائتمانية للإمارة مستقبلاً.
