أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه ( 69.12 مليار دولار).
وأضاف المركز أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات الكلية، بما يدعم زيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز القدرات الصناعية، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على أهمية مواصلة مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو، مؤكداً أن مصر تستهدف البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية، ودفع النشاط الإنتاجي، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.
