ماذا يعني تفويض البرلمان للرئيس المصري بإرسال عناصر من القوات المسلحة للسعودية؟

يتجه مجلس النواب المصري إلى بحث طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض لاتخاذ إجراءات عسكرية دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، إذا طلبت الرياض ذلك، في خطوة تستند إلى الإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة المصرية إلى الخارج في مهام قتالية.

وينعقد مجلس النواب المصري في الواحدة ظهر الأحد بتوقيت مصر والسعودية، فيما أكد النائب البرلماني مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة إكس، أن مجلس الدفاع الوطني، قد اجتمع صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وافق علي إرسال القوات والمهمة المحددة لها.

يأتي التحرك بعد إعلان السيسي استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها، ودعوته البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للتصديق على التفويض.

تحدد المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات الواجب اتباعها قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وتنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى الخارج إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويعني ذلك أن قرار إرسال القوات في مهمة قتالية لا يعتمد على قرار رئاسي منفرد، بل يتطلب استكمال الإجراءات الدستورية المحددة.

وتوضح المادة ذاتها أنه إذا لم يكن مجلس النواب قائماً، فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

أعلن الرئيس السيسي، السبت 17 أكتوبر، خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، استعداد القاهرة لتقديم الدعم الدفاعي للمملكة العربية السعودية، وربط اتخاذ أي إجراء عسكري بطلب سعودي.

وقال السيسي إن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب دول الخليج لحماية أراضيها والدفاع عنها.

ودعا الرئيس المصري مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم، موضحاً أن التحرك المحتمل يستهدف الدفاع عن السعودية.

ترتبط الخطوة المطروحة بالحصول على الموافقة البرلمانية اللازمة لاتخاذ إجراءات دفاعية إذا طلبت المملكة ذلك.

ويعتمد أي تحرك فعلي على طبيعة الطلب السعودي والإجراءات التي ستُتخذ في ضوئه، فيما يعكس وصف المهمة بأنها دفاعية، الهدف الذي أعلنه الرئيس المصري.

يتيح التفويض المطلوب استكمال المسار الدستوري المتعلق بالتحرك العسكري المحتمل، بدلاً من اتخاذ قرار إرسال القوات إلى الخارج من دون موافقة البرلمان التي تشترطها المادة 152 للمهمات القتالية.

ويدعم ذلك الموقف الذي أعلنه السيسي بشأن استعداد مصر لمساندة السعودية في الدفاع عن أمنها وسيادتها، مع تأكيده أن أي تحرك من هذا النوع سيكون استجابة لطلب المملكة.

تنص المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية على: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».

حدد القانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني اختصاصات المجلس، ونصت المادة الرابعة منه على المهام الآتية:

النظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين الدولة والحفاظ على سلامتها.

تحديد الأهداف السياسية والعسكرية التي توجه التحركات الدفاعية للدولة.

إقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع السياسات الأخرى، خاصة السياسة الخارجية.

إصدار التوجيهات المرتبطة بالسياسة العسكرية للدولة المصرية.

بحث مسائل الدفاع عن الدولة، ودراسة حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.

تنسيق جهود الأجهزة الحكومية والسياسية لدعم الدفاع عن الدولة.

دراسة آليات توفير المواد الخام والأغذية اللازمة للإمداد المستمر للقوات المسلحة.

تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها، ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.

دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومي، والتدابير الخاصة بتعزيز التعاون العسكري بين الدول العربية.

ويمنح القانون المجلس اختصاصات إضافية تتعلق بمشروعات القوانين والإجراءات العسكرية، إذ يشترط أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يشترط أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وإذا لم يكن مجلس النواب قائماً، يشترط القانون موافقة مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب أو إرسال القوات في مهمة قتالية إلى الخارج.

يشكل مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته:

رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس النواب.

وزير الدفاع.

وزير الخارجية.

وزير المالية.

وزير الداخلية.

رئيس المخابرات العامة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

قائد القوات البحرية.

قائد القوات الجوية.

قائد قوات الدفاع الجوي.

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.

مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

تنص المادة الثانية من القانون على أن دعوة الرئيس المصري المجلس إلى الانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع.

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور 12 عضواً من أعضائه وفي حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة، يعد المجلس منعقداً بصفة مستمرة.

وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما يجوز لرئيس الجمهورية دعوة المختصين والخبراء لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم صوت معدود.