تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز «دبي التجاري العالمي»، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».
وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور: تقنيات الطاقة والبنية التحتية. واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام. والأمن المائي والغذائي. والتمويل. وثلاثة موضوعات مشتركة: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.
ويضيء محور «الأمن المائي والغذائي»، على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات استراتيجية، بدءاً من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولاً إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «يرتبط الأمن المائي ارتباطاً وثيقاً مع القضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. والأمن المائي والغذائي ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وقالت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة: «يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن تساعد على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، كالفيضانات وموجات الحر والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش».
