وافق مجلس الدفاع الوطني المصري، في اجتماع عاجل ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأحد بقصر الاتحادية، على إرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية في مهمة دفاعية لحماية أمنها واستقرارها، مع رفع القرار إلى مجلس النواب المصري لحسم التفويض الدستوري.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب وزراء الداخلية والمالية والخارجية، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناء على ذلك ما يلي:
١- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية ، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الامة العربية، وإيمانًا بارتباط الامن القومي السعودي بالامن القومي المصري والعربي.
٢- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
٣- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.
