قام شخص من الجنسية العربية بإقناع آخر بأن يستثمر أمواله في مشاريع وصفقات لشراء السيارات، واعداً إياه بتحقيق أرباح كبيرة، فحوّل إليه مبالغ مالية وسلّمه أموالاً نقداً بلغت 366 ألف درهم، ولم يرد منها سوى 100 ألف فقط، وقضت المحكمة المدنية في دبي بأحقية المدعي في استرداد 266 ألف درهم، مع تعويضه بـ 50 ألفاً أخرى عن الأضرار المادية والأدبية، وفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2023، عندما قام المتهم بإقناع ضحيته بتحويل مبالغ إليه بحجة استثمارها في مشاريع تحقق أرباحاً كبيرة، ثم طلب منه أموالاً إضافية للمشاركة في صفقة شراء سيارات، مدعياً حاجته إلى مبالغ لاستكمال الإجراءات والرسوم الجمركية. واستجاب المدعي لطلباته عبر تحويلات مصرفية. كما حوّل مبلغاً آخر عن طريق أحد أصدقائه، فضلاً عن مبلغ سلمه نقداً بناء على طلب المدعى عليه.
واطّلعت المحكمة على التحويلات المصرفية والمراسلات الإلكترونية وتقرير الخبرة، مؤكدة أن من يدعي انقضاء الدين يقع عليه عبء إثبات السداد. وبما أن الأوراق خلت مما يثبت إعادة المبلغ المتبقي، انتهت المحكمة إلى أحقية المدعي في استرداده.
