رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدم به خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ومتهمان آخران، سعوا من خلاله إلى إعادة العمل باتفاقات الإقرار بالذنب التي أُلغيت بعد إبرامها في عام 2024.
وكان محمد ومتهمان آخران، هما وليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي، متهمَين بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أبرموا اتفاقات إقرار بالذنب في عام 2024، خلال إدارة الرئيس جو بايدن، لتجنب عقوبة الإعدام.
وبعد انتقادات من بعض عائلات الضحايا، أمر وزير الدفاع آنذاك، لويد أوستن، بإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، ما أشعل معركة قانونية بشأن مدى امتلاكه صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار. وقضت محكمة استئناف، العام الماضي، بأن أوستن «تصرف ضمن حدود صلاحياته القانونية».
وجاء في رأي مقتضب غير موقّع صدر عن المحكمة العليا، الاثنين، أنها لن تنظر في الطعن.
ويُعدّ المتهمون الثلاثة من بين قلة لا تزال محتجزة في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، سيئة الصيت، في كوبا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في 2028.
وكان محمد، المعروف أيضاً باسم «كي إس إم»، يُعدّ أحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، قبل إلقاء القبض عليه في باكستان في 2003.
وركّز جانب كبير من السجالات القانونية في قضايا المتهمين بهجمات 11 سبتمبر/أيلول على مسألة مدى إمكانية محاكمتهم محاكمة عادلة، بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).
