دعا عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، المتعاملين وفئات المجتمع المعنيين بالمنظومة الضريبية للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في مواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية، وإعادة التصميم والتحسين المستمر لتجربة المتعامل، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، ويسهم في تبسيط وتقليص الإجراءات.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد في مجلس البرشاء في دبي ضمن مبادرة «مجالس الإمارات» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب العام الحالي تحت شعار «إقرب.. ونحن أقرب» بهدف إتاحة قنوات متنوعة دائمة للتواصل المباشر مع فئات المجتمع المعنيين بالمنظومة الضريبية في جميع أنحاء الدولة لترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البنّاء، وتعزيز الوعي الضريبي وتوفير منصة تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي قد تواجههم خلال إنجاز معاملاتهم الضريبية بما يسهم في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد في مجلس البرشاء في دبي ضمن مبادرة «مجالس الإمارات» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب العام الحالي تحت شعار «إقرب.. ونحن أقرب» بهدف إتاحة قنوات متنوعة دائمة للتواصل المباشر مع فئات المجتمع المعنيين بالمنظومة الضريبية في جميع أنحاء الدولة لترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البنّاء، وتعزيز الوعي الضريبي وتوفير منصة تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي قد تواجههم خلال إنجاز معاملاتهم الضريبية بما يسهم في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية.
تواصل مستمر
خلال اللقاء، الذي يُعد ثانية جلسات «مجالس الإمارات» أكد الملا أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وجميع فئات المجتمع، للتعرف على آرائهم ومُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة لخدماتها وإجراءاتها، مُشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم الأخذ بآرائهم بعين الاعتبار مُعرباً عن الترحيب الدائم بملاحظات فئات المجتمع وآرائهم.
واستعرض عدداً من الموضوعات ذات الأهمية للمواطنين من أبرزها دور الوكلاء الضريبيين الإماراتيين في تطوير المنظومة الضريبية وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين إلى جانب تقديم الإرشادات لرواد الأعمال الإماراتيين من ذوي الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الملا سعي الهيئة الدائم لمد جسور الثقة والتواصل مع كافة أفراد المجتمع، وشدد على أهمية الاستماع إلى ملاحظات المواطنين وتصميم خدمات ضريبية تلبي توقعاتهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن الحوار المباشر يمثل السبيل الأمثل لتطوير خدمات أكثر كفاءة تلبي تطلعات المجتمع في إطار من الثقة المتبادلة بين الهيئة والمتعاملين، بما يعزز نهج الهيئة في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من الحضور حيث تم طرح عدد من الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالموضوعات المتعلقة بالإجراءات والمعاملات الضريبية، وتم الرد على هذه الاستفسارات بإجابات مباشرة من الفرق المختصة في الهيئة إلى جانب تقديم الدعم والتوضيحات اللازمة.
وتتواصل جلسات مجالس الإمارات خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل من عام 2026 حيث ستعقد جلسة في «مجلس سالم بن لوتية العامري» في مدينة العين بتاريخ 24 أكتوبر، تليها جلسة في «مجلس ضاحية الرحمانية» في إمارة الشارقة في 27 أكتوبر، ثم جلسة في «مجلس هلال زيد الشحي» في أبوظبي بتاريخ الثالث من نوفمبر القادم لمناقشة عدد من المواضيع الضريبية.
واستعرض عدداً من الموضوعات ذات الأهمية للمواطنين من أبرزها دور الوكلاء الضريبيين الإماراتيين في تطوير المنظومة الضريبية وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين إلى جانب تقديم الإرشادات لرواد الأعمال الإماراتيين من ذوي الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الملا سعي الهيئة الدائم لمد جسور الثقة والتواصل مع كافة أفراد المجتمع، وشدد على أهمية الاستماع إلى ملاحظات المواطنين وتصميم خدمات ضريبية تلبي توقعاتهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن الحوار المباشر يمثل السبيل الأمثل لتطوير خدمات أكثر كفاءة تلبي تطلعات المجتمع في إطار من الثقة المتبادلة بين الهيئة والمتعاملين، بما يعزز نهج الهيئة في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من الحضور حيث تم طرح عدد من الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالموضوعات المتعلقة بالإجراءات والمعاملات الضريبية، وتم الرد على هذه الاستفسارات بإجابات مباشرة من الفرق المختصة في الهيئة إلى جانب تقديم الدعم والتوضيحات اللازمة.
وتتواصل جلسات مجالس الإمارات خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل من عام 2026 حيث ستعقد جلسة في «مجلس سالم بن لوتية العامري» في مدينة العين بتاريخ 24 أكتوبر، تليها جلسة في «مجلس ضاحية الرحمانية» في إمارة الشارقة في 27 أكتوبر، ثم جلسة في «مجلس هلال زيد الشحي» في أبوظبي بتاريخ الثالث من نوفمبر القادم لمناقشة عدد من المواضيع الضريبية.
تطبيق المقترحات
أكد الملا، لـ«الخليج» على هامش اللقاء، أن هذه الجلسات تهدف إلى إطلاع المجتمع على آخر المستجدات في الهيئة، والاستماع إلى آراء الجمهور ومقترحاتهم، مشيراً إلى أن المنظومة الضريبية حديثة ومتغيرة، وأن قانون ضريبة القيمة المضافة الحالي يختلف في جوانب عديدة عن القانون الذي كان معمولاً به قبل 10 سنوات، حيث استهدفت التغييرات تسهيل الإجراءات وتعزيز الامتثال.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطبيق المقترحات التي تدخل ضمن اختصاصها بصفتها الجهة المنفذة، وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن تصفير البيروقراطية يمثل هدفاً أساسياً للهيئة، تماشياً مع توجهات القيادة نحو تقديم خدمات متميزة للجمهور.
وأضاف أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من بينها باقة «موفق»، التي توفر خدمات الوكلاء الضريبيين بأسعار مخفضة لمساعدة رواد الأعمال على الحصول على الخدمات الضريبية، إلى جانب تنظيم ورش عمل خاصة بهم.
وأوضح أن قانون ضريبة الشركات يتضمن مبادرة «تسهيلات الأعمال الصغيرة» التي تتيح للشركات التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم تقديم طلب للاستفادة من الإعفاء، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن دليلاً خاصاً ونماذج متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يساعد الشركات الصغيرة على تقليص التزاماتها الضريبية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطبيق المقترحات التي تدخل ضمن اختصاصها بصفتها الجهة المنفذة، وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن تصفير البيروقراطية يمثل هدفاً أساسياً للهيئة، تماشياً مع توجهات القيادة نحو تقديم خدمات متميزة للجمهور.
وأضاف أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من بينها باقة «موفق»، التي توفر خدمات الوكلاء الضريبيين بأسعار مخفضة لمساعدة رواد الأعمال على الحصول على الخدمات الضريبية، إلى جانب تنظيم ورش عمل خاصة بهم.
وأوضح أن قانون ضريبة الشركات يتضمن مبادرة «تسهيلات الأعمال الصغيرة» التي تتيح للشركات التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم تقديم طلب للاستفادة من الإعفاء، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن دليلاً خاصاً ونماذج متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يساعد الشركات الصغيرة على تقليص التزاماتها الضريبية.
