نظمت جائزة الشارقة في المالية العامة ندوة تعريفية في العاصمة السورية دمشق، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبرعاية محمد حسان السكاف، وزير التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية، في إطار جهود الجائزة لتوسيع نطاق حضورها العربي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الإدارة المالية العامة والتميز المؤسسي.
وأقيمت الندوة بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بتطوير الأداء المالي والإداري، بهدف التعريف برسالة الجائزة وأهدافها، وفئاتها، ومعايير التقييم وآليات المشاركة فيها، وإتاحة المجال أمام المؤسسات والكفاءات السورية للاستفادة من الفرص المعرفية والمهنية التي توفرها.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من محمد حسان السكاف، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى جانب عرض فيلم تعريفي عن الجائزة.
وأقيمت الندوة بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بتطوير الأداء المالي والإداري، بهدف التعريف برسالة الجائزة وأهدافها، وفئاتها، ومعايير التقييم وآليات المشاركة فيها، وإتاحة المجال أمام المؤسسات والكفاءات السورية للاستفادة من الفرص المعرفية والمهنية التي توفرها.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من محمد حسان السكاف، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى جانب عرض فيلم تعريفي عن الجائزة.
رؤية حاكم الشارقة
وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، أن الجائزة تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وترسيخ ثقافة التميز، مشيراً إلى أن رسالتها تتجاوز تكريم الإنجازات لتشكل منصة عربية لتبادل الخبرات، وتحفيز الابتكار، والارتقاء بممارسات إدارة المال العام، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة.
وقال: «إن التميز في المالية العامة لم يعُد يقتصر على تحسين الإجراءات ورفع كفاءة الإنفاق، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية القرارات المالية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية. ومن هذا المنطلق، نحرص من خلال الجائزة على تشجيع المؤسسات والكفاءات العربية على تبنّي أفضل الممارسات وتطوير قدراتها، بما يسهم في بناء منظومات مالية أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات».
وأضاف: «يمثل انعقاد الندوة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى العربي، ونتطلع إلى أن تسهم في تعزيز مشاركة المؤسسات والكفاءات السورية في الجائزة، وإبراز تجاربها ومبادراتها المتميزة، بما يثري مسيرة التميز المالي ويدعم جهود التطوير المؤسسي المستدام».
تعزيز قدرة المؤسسات على توظيف الأدوات الحديثة في التخطيط المالي وإدارة الموارد وقياس النتائج
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أهمية تطوير الكفاءات المتخصصة في الإدارة المالية العامة، مشيراً إلى أن الارتقاء بالأداء الحكومي يتطلب الاستثمار في المعرفة المهنية، وتحديث أساليب العمل، وتعزيز قدرة المؤسسات على توظيف الأدوات الحديثة في التخطيط المالي وإدارة الموارد وقياس النتائج.
وقال: «إن بناء القدرات المؤسسية والبشرية يمثل أساساً لأيّ تحول مستدام في الإدارة العامة، ما يجعل من البرامج المعرفية والتدريبية ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية. وتأتي هذه الندوة والورشة المصاحبة لها لتوفير مساحة للتعلم التطبيقي، وتعميق فهم معايير التميز المالي وآليات الاستفادة منها في تقييم الأداء، وتحديد فرص التحسين، بما يساعد المؤسسات على تحويل المعرفة المكتسبة إلى ممارسات عملية تنعكس على كفاءة أعمالها وجودة مخرجاتها».
وقال: «إن التميز في المالية العامة لم يعُد يقتصر على تحسين الإجراءات ورفع كفاءة الإنفاق، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية القرارات المالية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية. ومن هذا المنطلق، نحرص من خلال الجائزة على تشجيع المؤسسات والكفاءات العربية على تبنّي أفضل الممارسات وتطوير قدراتها، بما يسهم في بناء منظومات مالية أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات».
وأضاف: «يمثل انعقاد الندوة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى العربي، ونتطلع إلى أن تسهم في تعزيز مشاركة المؤسسات والكفاءات السورية في الجائزة، وإبراز تجاربها ومبادراتها المتميزة، بما يثري مسيرة التميز المالي ويدعم جهود التطوير المؤسسي المستدام».
تعزيز قدرة المؤسسات على توظيف الأدوات الحديثة في التخطيط المالي وإدارة الموارد وقياس النتائج
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أهمية تطوير الكفاءات المتخصصة في الإدارة المالية العامة، مشيراً إلى أن الارتقاء بالأداء الحكومي يتطلب الاستثمار في المعرفة المهنية، وتحديث أساليب العمل، وتعزيز قدرة المؤسسات على توظيف الأدوات الحديثة في التخطيط المالي وإدارة الموارد وقياس النتائج.
وقال: «إن بناء القدرات المؤسسية والبشرية يمثل أساساً لأيّ تحول مستدام في الإدارة العامة، ما يجعل من البرامج المعرفية والتدريبية ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية. وتأتي هذه الندوة والورشة المصاحبة لها لتوفير مساحة للتعلم التطبيقي، وتعميق فهم معايير التميز المالي وآليات الاستفادة منها في تقييم الأداء، وتحديد فرص التحسين، بما يساعد المؤسسات على تحويل المعرفة المكتسبة إلى ممارسات عملية تنعكس على كفاءة أعمالها وجودة مخرجاتها».
التعريف بفئات الجائزة ومعايير التميز
تضمن برنامج الندوة التعريفية جلستين متخصصتين قدمهما فريق جائزة الشارقة في المالية العامة، ركزتا على تعريف المشاركين بأهداف الجائزة، وفئاتها المؤسسية والفردية، واستعراض معايير التقييم المعتمدة لكل فئة، بما يساعد المؤسسات والأفراد على فهم متطلبات المشاركة والاستفادة من المعايير في مراجعة ممارساتهم وتحديد فرص التطوير.
وتناولت الجلسات كذلك شروط المشاركة وآلية التسجيل والتقديم عبر النظام الإلكتروني للجائزة، إلى جانب تخصيص مساحة للإجابة عن أسئلة المشاركين، واستفساراتهم بشأن إجراءات الترشح ومتطلبات التقييم.
وتأتي هذه الجلسات في إطار حرص الجائزة على تعزيز وضوح إجراءات المشاركة، وإتاحة المعلومات اللازمة أمام المؤسسات والكفاءات الراغبة في الاستفادة من الجائزة بوصفها إطاراً لتقييم الأداء وتحفيز التحسين المستمر.
ورشة تدريبية لتعزيز المعرفة التطبيقية
واستكمل البرنامج أعماله يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، من خلال ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «تكامل الإصلاح المالي والإداري في تطوير الأداء الحكومي» قدمها الدكتور محمد مصطفى البكور، وتضمنت جلستين تدريبيتين؛ تناولت الأولى دور الإصلاح المالي والإداري في تطوير الأداء الحكومي، فيما ركزت الثانية على التطبيقات العملية ذات الصلة، واختتم البرنامج بنقاش مفتوح يتيح للمشاركين تبادل الآراء والخبرات وطرح الاستفسارات.
