تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي الدورة السادسة من «جائزة الإمارات للطاقة» 2026-2028 التي تقام تحت شعار «نبتكر لطاقة مستدامة ومرنة». وقد تم الإعلان عن ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: «يسرنا إطلاق الدورة السادسة من جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، تحت شعار «نبتكر لطاقة مستدامة ومرنة». ويأتي هذا الشعار الجديد للجائزة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة المستدامة والمرنة. كما أنه يعكس التوجهات المستقبلية الرامية إلى تعزيز استدامة ومرونة منظومة الطاقة وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، بما يدعم التنمية المستدامة الشاملة، ويعزز أمن الطاقة العالمي».
وتابع: «تأتي جائزة الإمارات للطاقة انسجاماً مع أهداف المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي وهي ترجمة لإيماننا بأن الابتكار ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية. وتُعدّ دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، وترسيخ الابتكار والمرونة في قطاع الطاقة. وستواصل الدورة السادسة من الجائزة دورها كمنصة رائدة لتكريم المبادرات والمشاريع والممارسات المتميزة التي تقدم حلولاً عملية ومبتكرة، وتسهم في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز كفاءته واستدامته ومرونته، ودعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية».
وقال: «إن القيمة الإجمالية لجوائز هذه الدورة 2026-2028 تبلغ مليون دولار أمريكي، موزعة على عشر فئات تعكس اتساع نطاق الجائزة وأولوياتها، من تعزيز كفاءة الطاقة في القطاعين العام والخاص، ودعم مشاريع الطاقة بمختلف أحجامها، إلى ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، والتوسع في حلول الطاقة الشمسية الموزعة على اختلاف قدراتها. كما تسلّط هذه الفئات الضوء على أهمية التعليم وبناء القدرات، والبحث والتطوير، والابتكار، وتمكين المواهب الشابة وتشجيعها على الإسهام في تطوير حلول الطاقة المستقبلية».
وأضاف: «ندعو المؤسسات والجهات والأفراد المعنيين بقطاع الطاقة إلى المشاركة في الدورة السادسة من جائزة الإمارات للطاقة، وتقديم تجاربهم وحلولهم ومشاريعهم النوعية التي تعكس روح الابتكار وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة. ونطمح إلى أن تشكل هذه الدورة حافزاً لتطوير ممارسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات، وأن تسهم في تسريع تبني الحلول التي تدعم موثوقية قطاع الطاقة، وترسخ جاهزيته للمستقبل، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية المستدامة. وفي الختام، نأمل أن تُسهم الدورة السادسة من الجائزة في تعزيز مسيرة التحول نحو منظومة طاقة نظيفة ومستدامة، بما يحفظ موارد كوكبنا ويصونها للأجيال القادمة».
ورسّخت جائزة الإمارات للطاقة موقعها كمنصة دولية تستعرض أفضل الحلول والابتكارات في المنطقة والعالم في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتعليم والبحث والتطوير. وشهدت الدورات الخمس السابقة للجائزة تنوعاً واسعاً في قائمة الفائزين من مؤسسات حكومية وخاصة وأكاديمية وغيرها، ما يمثل حصاداً لجهود تراكمت وأسهمت في تعزيز الابتكار وتقديم حلول تقنية أكثر حداثة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية، سواء في المنطقة أو على مستوى العالم.
وبلغ إجمالي عدد الفائزين الذين كرّمتهم جائزة الإمارات للطاقة على مدى دوراتها الخمس السابقة 151 فائزاً، حيث شهدت الدورات الأربع الأولى تتويج 118 فائزاً، فيما كرّمت الدورة الخامسة 33 فائزاً، بما يعكس اتساع نطاق الجائزة واستمرار دورها في إبراز المبادرات والمشاريع المتميزة في مختلف مجالات الطاقة والاستدامة.
بدوره، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: «تمثل الدورة السادسة من جائزة الإمارات للطاقة مرحلة جديدة في مسيرة الجائزة، إذ تنطلق برؤية تركز على تحويل الابتكار إلى أثر ملموس في قطاع الطاقة، وتشجيع الحلول القادرة على رفع الكفاءة، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز قدرة الأنظمة والبنى التحتية على الاستمرار بكفاءة في مختلف الظروف. ويعكس شعار الدورة «نبتكر لطاقة مستدامة ومرنة» الحاجة إلى الانتقال من تبني الحلول التقليدية إلى تطوير نماذج أكثر حداثة واستجابة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالمياً».
وأضاف: «ننظر إلى الجائزة باعتبارها مساحة مهمة لتسريع الأفكار الواعدة وإبراز المشاريع التي تقدم قيمة نوعية وقابلة للتوسع والتطبيق، سواء في إنتاج الطاقة أو إدارتها أو تخزينها أو ترشيد استخدامها. كما تسهم الجائزة في تسليط الضوء على التجارب التي توظف التكنولوجيا والاقتصاد الدائري والحلول الذكية في تحسين الأداء، وخفض الهدر، ورفع كفاءة العمليات، بما يدعم تنافسية قطاع الطاقة ويشجع المؤسسات والشركات على تبني حلول أكثر تقدماً واستعداداً للمستقبل».
ورسّخت جائزة الإمارات للطاقة على مدى دوراتها الخمس السابقة دوراً فاعلاً كحاضنة للأفكار الريادية، إذ تؤكد المساهمات المبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة قدرة الجائزة على تحفيز العقول المبتَكِرة في مواجهة التحديات العالمية للطاقة. كما أن هذا التوجه يتماشى مع الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في توفير بيئة محفّزة للابتكار في قطاعات الطاقة النظيفة من خلال مبادرات واستراتيجيات تُسهم في خلق مناخ جاذب لتحويل المشاريع الناشئة إلى نماذج قابلة للتطبيق والتوسع.
ولفت: «نتوقع مشاركة واسعة من فئات الشباب ورواد الأعمال في الجائزة وهو ما يمثّل عنصراً جوهرياً في تعزيز التنوع والابتكار، من خلال تقديمهم لحلول مرنة وعملية تواكب التحولات العالمية، وتدعم رؤية الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني، كما أن الأفكار التي شهدناها من هذه المشاريع الناشئة في الدورات السابقة تفتح المجال أمام بناء اقتصاد مستدام ومجتمع واعٍ بالطاقة النظيفة».
وخلال المؤتمر الصحفي، قدّم طاهر دياب، الأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة شرحاً مفصلاً عن أهداف الجائزة وفئاتها التي عززت موقعها كمنصة للابتكار في مجال الطاقة، من خلال مساهمتها في تعزيز قطاع الطاقة النظيفة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة.
وتكرم الجائزة أصحاب الإنجازات في عشر فئات، والتي تشمل جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة الاقتصاد الدائري، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة (التوليد الموزع بقدرة 500 كيلووات أو أكثر)، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة (التوليد الموزع أقل من 500 كيلووات)، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحث والتطوير، وجائزة الطاقة للموهوبين الشباب.
