توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 7.7% في عام 2027، فيما بلغ النمو 6.2% في عام 2025، وتصل التوقعات إلى 3.5% في عام 2031.
وقال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي، إن الإمارات اتخذت منذ بداية الحرب في المنطقة مجموعة من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد والمقيمين، من خلال العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من الحركة التجارية، سواء في قطاع النفط أو القطاعات غير النفطية، لتأمين انسياب البضائع والسلع.
وأضاف أن هذه الإجراءات، إلى جانب ما قامت به دول أخرى لتحويل مصادر تصدير النفط، ساهمت في تخفيف انعكاسات إغلاق مضيق هرمز على الأسعار، كما ساهمت في إعادة تنشيط حركة الاقتصاد.
وأوضح أن عام 2027 سيشهد عودة إلى النمو الاقتصادي، بفضل مجمل هذه الإجراءات والسياسات الهادفة إلى حماية الاقتصاد المحلي والحد من تداعيات الأزمة على القطاع الداخلي.
وأكد أن العنصر الأساسي في عملية التعافي الاقتصادي يتمثل في عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستويات التصدير التي كانت قائمة قبل الحرب، مشيراً إلى أن تنويع مصادر التصدير وإنشاء معابر جديدة من الأولويات التي ستساعد الإمارات ودول الخليج الأخرى على تخفيف المخاطر وضمان انسيابية حركة التجارة
وقال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي، إن الإمارات اتخذت منذ بداية الحرب في المنطقة مجموعة من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد والمقيمين، من خلال العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من الحركة التجارية، سواء في قطاع النفط أو القطاعات غير النفطية، لتأمين انسياب البضائع والسلع.
وأضاف أن هذه الإجراءات، إلى جانب ما قامت به دول أخرى لتحويل مصادر تصدير النفط، ساهمت في تخفيف انعكاسات إغلاق مضيق هرمز على الأسعار، كما ساهمت في إعادة تنشيط حركة الاقتصاد.
وأوضح أن عام 2027 سيشهد عودة إلى النمو الاقتصادي، بفضل مجمل هذه الإجراءات والسياسات الهادفة إلى حماية الاقتصاد المحلي والحد من تداعيات الأزمة على القطاع الداخلي.
وأكد أن العنصر الأساسي في عملية التعافي الاقتصادي يتمثل في عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستويات التصدير التي كانت قائمة قبل الحرب، مشيراً إلى أن تنويع مصادر التصدير وإنشاء معابر جديدة من الأولويات التي ستساعد الإمارات ودول الخليج الأخرى على تخفيف المخاطر وضمان انسيابية حركة التجارة
