ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بـ«أعمال تحريضية» نفذتها مجموعات من اليسار المتطرف، متهماً إياها بالسعي إلى «إسقاط الجمهورية»، وذلك إثر أعمال العنف والنهب التي تخللت السبت تظاهرات حاشدة رفضاً لغلاء المعيشة.
وقال ماكرون في ختام اجتماع عُقد في مقر الرئاسة وضم كل أجهزة الاستخبارات التي اتهمت بالتقصير في توقع حجم الحراك: «لقد شهدنا أعمالاً سياسية، بل تحريضية، نفذتها مجموعات منظمة من اليسار المتطرف تهدف إلى إسقاط الجمهورية».
وأضاف: «هذا ما تتبناه هذه المجموعات (اليسارية المتطرفة)، التي تتسم بأقصى درجات الخطورة والعنف. وإلى جانب ذلك، هناك أعمال إجرامية ليست من النوع نفسه، علينا أيضاً معالجتها بأقصى درجات الحزم».
وتابع: «تم اعتقال آلاف الأشخاص، وسجن مئات آخرين، وستتواصل الجهود في هذا الإطار، لكن وزير العدل كان محقاً في طلبه من النيابة العامة اتخاذ أقصى العقوبات».
ومن المقرر تنظيم جولة ثانية من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة السبت في مختلف أنحاء فرنسا. وأكد ماكرون أنه لن يُسمح السبت إلا بالتظاهرات التي تنظمها النقابات.
وقال إنّ «التوصية العامة هي عدم تنظيم أي تظاهرات في الأيام المقبلة. أما من يرغبون في مواصلة التظاهر، فإذا كانوا من منظمات نقابية، فسيقترح المحافظون مسارات بديلة. أما إذا لم يكونوا من منظمات نقابية، فسنمنعهم قدر الإمكان».
وقال ماكرون في ختام اجتماع عُقد في مقر الرئاسة وضم كل أجهزة الاستخبارات التي اتهمت بالتقصير في توقع حجم الحراك: «لقد شهدنا أعمالاً سياسية، بل تحريضية، نفذتها مجموعات منظمة من اليسار المتطرف تهدف إلى إسقاط الجمهورية».
وأضاف: «هذا ما تتبناه هذه المجموعات (اليسارية المتطرفة)، التي تتسم بأقصى درجات الخطورة والعنف. وإلى جانب ذلك، هناك أعمال إجرامية ليست من النوع نفسه، علينا أيضاً معالجتها بأقصى درجات الحزم».
وتابع: «تم اعتقال آلاف الأشخاص، وسجن مئات آخرين، وستتواصل الجهود في هذا الإطار، لكن وزير العدل كان محقاً في طلبه من النيابة العامة اتخاذ أقصى العقوبات».
ومن المقرر تنظيم جولة ثانية من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة السبت في مختلف أنحاء فرنسا. وأكد ماكرون أنه لن يُسمح السبت إلا بالتظاهرات التي تنظمها النقابات.
وقال إنّ «التوصية العامة هي عدم تنظيم أي تظاهرات في الأيام المقبلة. أما من يرغبون في مواصلة التظاهر، فإذا كانوا من منظمات نقابية، فسيقترح المحافظون مسارات بديلة. أما إذا لم يكونوا من منظمات نقابية، فسنمنعهم قدر الإمكان».
