أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات، تشمل «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و«مدارس إنترناشيونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم».
وتجمع هذه الخطوة بين السياسات التنظيمية وبرامج تأهيل الكفاءات الوطنية ودعم مساراتها المهنية والتزامات المؤسسات التعليمية بالتوظيف، ضمن نهج متكامل يوفر للمواطنين الإماراتيين مسارات واضحة للتدريب والتأهيل والتوظيف في قطاع التعليم الخاص، كما تستهدف هذه الجهود انضمام أكثر من 2,000 مواطن ومواطنة إلى الكوادر التدريسية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشكل سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص ركيزة أساسية؛ إذ تحدد المستهدفات على مستوى أبوظبي، وتركز بصورة خاصة على الوظائف التدريسية في المدارس الخاصة. وتتكامل السياسة مع متطلبات التوطين المعمول بها على المستوى الاتحادي، من خلال نهج متخصص يهدف إلى زيادة حضور الكفاءات الإماراتية في الصفوف الدراسية، وإعداد معلمين يجسدون القيم والكفاءات والمعايير المهنية التي ترتكز عليها المنظومة التعليمية في أبوظبي.
وتوفر هذه السياسة للمدارس الأدوات والمسارات اللازمة لتحقيقها، بما يشمل إتاحة الوصول إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة التي خضعت لعمليات الفرز والتقييم، وبرامج التأهيل المدعومة مالياً، وفرص التدريب العملي في المدارس، والمسارات المنظمة للالتحاق بالوظائف التعليمية.
وتستند إلى إطار كفاءات التربويين في أبوظبي، الذي طورته الدائرة بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، ويرتكز على ست مجموعات من القيم والكفاءات، تشمل الهوية الوطنية الإماراتية واحترام الثقافات، والنزاهة والمسؤولية الأخلاقية، والتواضع والاحترام والتعاطف وروح المجتمع، والتميز والفضول المعرفي، والتعلم مدى الحياة والمرونة والابتكار، إلى جانب التعاون والمسؤولية الجماعية.
وأبرمت الدائرة شراكات استراتيجية مع «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و«مدارس إنترناشونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم»، بما يربط مستهدفات التوطين بالتزامات واضحة من المؤسسات التعليمية بتدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتوظيفها في مدارسها.
وتشمل الاتفاقية توظيف أكثر من 200 معلم إماراتي لدى «تعليم»، وأكثر من 150 لدى «سابيس»، وأكثر من 120 لدى «جيمس للتعليم»، وأكثر من 77 لدى «مدارس إنترناشيونال كوميونتي»، وأكثر من 61 لدى «ليوا للتعليم»، بما يتيح مئات الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين الإماراتيين.
وستؤدي المؤسسات التعليمية المشاركة دوراً محورياً بوصفها شريكاً استراتيجياً في تنفيذ السياسة، عبر تطوير نماذج عملية لاستقطاب المعلمين وتدريبهم وتوظيفهم. وستواصل الدائرة تعاونها مع جميع المدارس الخاصة لدعم تطبيق السياسة.
وتستند جهود التوطين إلى نموذج عمل مشترك يجمع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويؤدي برنامج «نافس» دوراً أساسياً في هذا النموذج، بإتاحة برامج التدريب الممولة والدعم المالي والمسارات المهنية المنظمة التي تساعد المواطنين على بناء مسيرة مهنية مستدامة، فيما تدعم وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات التدريب والتوظيف، ويمكن الاستفادة من برنامج عقد عمل المواطن الدارس الذي يتيح للمتدرب الالتحاق بجهة عمل منذ بداية دراسته، مع الحصول على دعم مالي وراتب شهري والتسجيل في أنظمة التقاعد.
ويمكن للمرشحين المؤهلين الالتحاق بأحد البرامج التدريبية المتاحة، والتي تشمل برنامج «مداد» الذي أعلنت عنه الدائرة في وقت سابق من عام 2026، ويتيح للمواطنين فرصة تمهيدية للتعرف إلى مهنة التعليم واستكشاف مساراتها المهنية، كما تشمل برنامج «كن معلم» الذي أطلقته الدائرة عام 2025، ويوفر للكفاءات الواعدة فرصة الحصول على مؤهل دراسات عليا في التعليم، ويُنفذ البرنامجان بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي.
فيما يسهم برنامج «معلمين»، إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج «نافس»، والذي يشرف عليه ويديره مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، في بناء قاعدة مستدامة من المعلمين الإماراتيين المؤهلين، ويوفر مساراً متخصصاً للمواطنين الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في التعليم، أو الانتقال إليه من مجالات عمل أخرى، من خلال الجمع بين التدريب المتخصص والتأهيل العملي داخل الصفوف الدراسية.
ويتضمن برنامج «معلمين» مسارين رئيسيين، هما المعلم ومساعد المعلم، بما يوفر خيارات مرنة من مختلف المستويات والمؤهلات العلمية، ويمكن للمشاركين المستوفين لشروط الأهلية ضمن مسار «المعلم» الحصول على حافز مالي شهري يصل إلى 4,000 درهم طوال فترة التدريب.
