دعا نحو 30 عضواً في البرلمان الأوروبي، الجمعة، الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات لتحديد مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في الأيام الأخيرة، ومنح السلطات صلاحية حظرها «كحلٍّ أخير» إذا لزم الأمر.
وبمبادرة من النائبة الفرنسية ستيفاني يون-كورتان، وجَّه النواب –الذين ينتمون إلى تيارات الوسط واليسار واليمين في البرلمان الأوروبي ــــــ رسالةً إلى نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلّفة بالشؤون الرقمية، هينا فيركونن، طالبوها فيها باستخدام الصلاحيات المتاحة كافة لتحديد الدور الدقيق للمنصات الإلكترونية في أعمال الشغب والنهب.
ولهذا الغرض، طالب النواب بإلزام منصات التواصل بتزويد الاتحاد الأوروبي بالبيانات المتعلقة بـ «انتشار المحتوى غير القانوني ودور خوارزمياتها» في ترويجه.
كما حثّ النواب الأوروبيون بروكسل على تفعيل «آليات الأزمات» المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، والتي تتيح اتخاذ «تدابير محددة ومؤقتة قد تصل، كحلٍّ أخير، إلى تعليق بعض الخدمات».
وأخيراً، دعا النواب إلى «تعزيز حماية القاصرين، كونهم الأكثر عرضةً للتأثر بانتشار السلوك العنيف».
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية الجمعة أنها على تواصل وثيق مع السلطات الوطنية، ومن بينها هيئة «أركوم» الفرنسية المسؤولة عن تنظيم القطاع الرقمي، لضمان التزام منصات التواصل الاجتماعي بمسؤولياتها، ولا سيما حظر نشر الرسائل التي تحرض على العنف.
