أقر البرلمان اليوناني، الجمعة، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، لتنضم اليونان بذلك إلى قائمة من الدول التي تفرض قيوداً على استخدام الفتيان لهذه المنصات.
وكان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن في إبريل الماضي عن خطط لهذا الحظر مستعيناً بمنصة «تيك توك»، وهي إحدى أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شعبية بين الشباب في اليونان، لشرح هذا الإجراء الذي قال إنه «صعب ولكن ضروري».
وبعد نقاش ساخن في جلسة برلمانية بدأت الخميس وامتدت حتى الجمعة، استخدم حزب «الديمقراطية الجديدة» المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس، أغلبيته البرلمانية لإمرار مشروع القانون وسط غياب الدعم من أي أحزاب أخرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية «إيه إن إيه».
أما حزب «باسوك» الاشتراكي المعارض فامتنع عن التصويت بعد أن اقترح مشروع قانون بديلاً يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 13 عاماً، مع فرض رقابة من الأهل على من تراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً. وصوتت أحزاب أخرى من اليساريين والقوميين، ضد مشروع القانون.
ويلزم القانون المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، شبكات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة.
وكانت أستراليا أول دولة تفرض حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً. وأقرت أكثر من 20 دولة قوانين مشابهة.
وكان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن في إبريل الماضي عن خطط لهذا الحظر مستعيناً بمنصة «تيك توك»، وهي إحدى أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شعبية بين الشباب في اليونان، لشرح هذا الإجراء الذي قال إنه «صعب ولكن ضروري».
وبعد نقاش ساخن في جلسة برلمانية بدأت الخميس وامتدت حتى الجمعة، استخدم حزب «الديمقراطية الجديدة» المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس، أغلبيته البرلمانية لإمرار مشروع القانون وسط غياب الدعم من أي أحزاب أخرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية «إيه إن إيه».
أما حزب «باسوك» الاشتراكي المعارض فامتنع عن التصويت بعد أن اقترح مشروع قانون بديلاً يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 13 عاماً، مع فرض رقابة من الأهل على من تراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً. وصوتت أحزاب أخرى من اليساريين والقوميين، ضد مشروع القانون.
ويلزم القانون المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، شبكات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة.
وكانت أستراليا أول دولة تفرض حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً. وأقرت أكثر من 20 دولة قوانين مشابهة.
