تأمين السيارات الكهربائية في الإمارات.. فاتورة أعلى بـ 35%

تتصاعد أقساط تأمين السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بنسب تصل إلى 35% مقارنة بالسيارات المماثلة العاملة بالبنزين، بفعل ارتفاع تكاليف إصلاح البطاريات والهياكل المتكاملة، واحتمال تحوّل بعض الحوادث إلى أضرار تستدعي استبدال البطارية أو أجزاء كاملة من الهيكل.

أكد خبراء في قطاع التأمين ل«الخليج» أن ارتفاع تكاليف الإصلاح ونقص قطع الغيار يزيدان كلفة التأمين على السيارات الكهربائية، فيما يُتوقع أن يسهم توسع مراكز الصيانة المعتمدة وتراكم بيانات المطالبات وتحسن توافر القطع محلياً في استقرار الأقساط وانخفاضها تدريجياً خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً لبيانات نشرتها «بوليسي بازار»، المتخصصة في مقارنة خدمات التأمين، يبدأ التأمين السنوي على سيارات «إم جي» الكهربائية من 1440 درهماً لفئة السيدان و1600 درهم لفئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، فيما يبلغ 1700 درهم لسيارات «جيلي» السيدان و1800 درهم لفئة SUV. وتبدأ الأسعار من 1800 درهم لسيارات «جيتور» من فئة SUV، ومن 1700 درهم لسيارات «جاك» في فئتي السيدان وSUV.

وتشير البيانات إلى أن التأمين السنوي على سيارات «تيسلا» و«بي واي دي» الكهربائية يبدأ من 3250 درهماً لكل من السيدان وSUV، بينما يبدأ من 1900 درهم لسيارات «شانجان» السيدان و1800 درهم لفئة SUV. ويبلغ السعر الاسترشادي لسيارات «هافال» من فئة SUV نحو 1600 درهم، مقابل 1900 درهم لسيارات «جي إيه سي» السيدان و1600 درهم لفئة SUV.

كما يبدأ التأمين على سيارات «شيري» من 1700 درهم سنوياً لكل من السيدان وSUV، فيما يبلغ نحو 2100 درهم لسيارات «جريت وول» من فئة SUV. ولا تعرض القائمة سعراً لفئة السيدان لدى «جيتور» و«هافال» و«جريت وول».

وبحسب بيانات «بوليسي بازار»، يبدأ سعر التأمين الشامل للسيارات الكهربائية من حوالي 1600 درهم، بينما يبدأ سعر التأمين ضد الغير من حوالي 630 درهماً، وذلك حسب نوع السيارة وملف السائق، كما يشير أحد التقارير الحديثة إلى أن تكلفة التأمين الشامل لبعض طرز السيارات الكهربائية قد تتراوح بين 3500 و8000 درهم.

وتصل تكلفة استبدال بطارية السيارة الكهربائية إلى ما بين 60 ألفاً و80 ألف درهم، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع شركات التأمين لرفع أسعار بوليصات السيارات الكهربائية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن تكلفة إصلاح أو استبدال البطارية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، اعتماداً على طراز السيارة وحجم الضرر.

وتعد معدلات المطالبات للسيارات الكهربائية أعلى أيضاً، حيث تتراوح بين 8% و12%، مقارنة بنسبة تتراوح بين 5% و7% للسيارات التقليدية.

وقالت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار»، إن البطارية تُعد من أغلى مكونات السيارة الكهربائية، وقد تشكل مع المحرك ما بين 30% و40% من قيمتها الإجمالية، ما يجعل تكاليف إصلاحها أو استبدالها عاملاً مؤثراً في أقساط التأمين.

وأوضحت أن شركات التأمين تحتسب التكلفة المتوقعة لإصلاح السيارة وإعادتها إلى الطريق بعد الحوادث، فيما قد يؤدي اصطدام متوسط الشدة بالجزء السفلي من السيارة إلى إلحاق الضرر بحزمة البطارية أو إثارة مخاوف بشأن سلامتها، بما يستدعي فحوصاً تشخيصية متخصصة.

وأضافت أن توصية الشركة المصنعة باستبدال البطارية بالكامل قد ترفع فاتورة الإصلاح إلى مستوى يقترب من القيمة الإجمالية للسيارة.

وأشارت تشوهان إلى أن اعتماد العديد من السيارات الكهربائية على هياكل متكاملة مصنوعة من إطار واحد قد يجعل الحوادث البسيطة تستدعي استبدال جزء كامل من الهيكل بدلاً من إصلاح قطعة منفردة، ما يزيد احتمالية تصنيف السيارة خسارة كلية مقارنة بسيارة تعمل بالبنزين تعرضت لأضرار مماثلة، على أن تُحدد قيمة التعويض وفقاً لشروط وثيقة التأمين.

ولفتت إلى أن هذه التكاليف تُعد من أبرز أسباب ارتفاع أقساط التأمين على السيارات الكهربائية في الإمارات حالياً بنسب تتراوح في المتوسط بين 10% و35% مقارنة بالسيارات المماثلة التي تعمل بالبنزين.

وقالت إن السوق بدأت تشهد مؤشرات على استقرار أقساط التأمين على السيارات الكهربائية، متوقعاً انخفاضها تدريجياً خلال السنوات القليلة المقبلة مع تطور خدمات الصيانة والإصلاح المتخصصة.

وأوضحت أن انتشار السيارات الكهربائية يتيح لشركات التأمين جمع مزيد من بيانات المطالبات، وتسعير الوثائق استناداً إلى التجارب الفعلية في السوق الإماراتية بدلاً من التقديرات التحفظية. كما يُحفز زيادة أعدادها التوسع في مراكز الإصلاح المعتمدة، وزيادة الفنيين المؤهلين، وتحسين توافر قطع الغيار محلياً، بما يقلص فترات الإصلاح وتكاليفه.

وأضافت أن تقنيات البطاريات تتطور باستمرار، مع توجه الشركات المصنعة إلى تصميم بطاريات تسمح بإصلاح الوحدات المتضررة بشكل منفصل، بدلاً من استبدال البطارية بالكامل.

وأكدت تشوهان أن انخفاض تكاليف الإصلاح لن يتحقق سريعاً، نظراً إلى اعتماد السيارات الكهربائية على أجهزة استشعار متطورة وأنظمة متقدمة لمساعدة السائق ومواد متخصصة مرتفعة التكلفة، فضلاً عن استمرار استيراد العديد من قطع الغيار.

واعتبرت أن ارتفاع أقساط التأمين حالياً يمثل فجوة سعرية مؤقتة، وليس عائقاً دائماً أمام انتشار السيارات الكهربائية.

ونصحت السائقين باختيار الطرز التي تتمتع بسجل موثوق في معايير السلامة، والمحافظة على سجل تأميني خالٍ من المطالبات، والمقارنة بين وثائق التأمين المتاحة، مع الاهتمام بنطاق تغطية البطارية وخدمات الإصلاح لدى الوكالة المعتمدة.

وأفادت بأن التحول إلى السيارات الكهربائية قد يكون خياراً مجدياً من الناحية الاقتصادية للعديد من السائقين في دولة الإمارات، إلا أن الوفورات المحتملة لا تقتصر على الاستغناء عن تكاليف الوقود، إذ تعتمد التكلفة الفعلية لامتلاك سيارة كهربائية على عوامل عديدة تتجاوز سعر شرائها، من بينها تكاليف إصلاح البطاريات وأقساط التأمين.

وأوضحت أن المشترين يركزون غالباً على تكاليف الشحن والتوفير في نفقات الوقود، فيما يبقى التأمين على السيارات أحد الجوانب المهمة التي قد لا تحظى بالاهتمام الكافي عند احتساب التكلفة الإجمالية.

وأشارت إلى أن اختيار وثيقة التأمين المناسبة قد يُحدث فرقاً في التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارة كهربائية، فيما تتيح معرفة العوامل الرئيسية المحددة لتكاليف التأمين في دولة الإمارات فهم أسباب تفاوت الأقساط بين طراز وآخر، وتجنب النفقات غير المتوقعة من خلال اختيار التغطية التأمينية المناسبة.

وأضافت أن النصائح العملية المتعلقة بتكاليف التأمين ونطاق التغطية تساعد السائقين على تحقيق أقصى استفادة من الوفورات التي توفرها السيارات الكهربائية، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تكاليف التأمين ونطاق التغطية.

قال جينتو هانلي، المسؤول التنفيذي الأول لقطاع التأمين على الممتلكات والحوادث في شركة «سلامة للتأمين»، إن أقساط التأمين الشامل للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات قد تزيد بنسب تتراوح بين 10% و35% تقريباً مقارنة بالمركبات التقليدية المماثلة، وفقاً لبيانات السوق مؤخراً، موضحاً أن الفارق يختلف بحسب نوع المركبة وطرازها وقيمتها التأمينية وتكاليف إصلاحها وسجل المطالبات الخاص بالسائق.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة تأمين المركبات الكهربائية يرتبط بشكل رئيسي بالبطاريات والمكونات الإلكترونية المتطورة، إذ إن تعرض البطارية للتلف، حتى في حال وقوع حادث بسيط نسبياً، قد يجعل إصلاح المركبة غير مجدٍ اقتصادياً، ما قد يؤدي إلى اعتبارها خسارة كلية. كما أن أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، بما تتضمنه من مستشعرات وكاميرات، قد ترفع تكاليف إصلاح الأضرار البسيطة، مثل الأضرار التي تلحق بالمصدات.

وأضاف أن توفر مراكز الإصلاح المتخصصة وقطع الغيار والفنيين المدربين يؤثر في تكاليف المطالبات، في حين تحتوي المركبات الكهربائية على عدد أقل من المكونات الميكانيكية ونقاط الأعطال الميكانيكية المحتملة، وهو ما قد يعوض جزءاً من هذه التكاليف.

وأشار هانلي إلى أن التوسع في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات قد يمهد الطريق نحو أسعار تأمين أكثر تنافسية بمرور الوقت، إلا أن زيادة المبيعات وحدها لا تعني بالضرورة انخفاض الأقساط.

ولفت هانلي إلى ظهور مؤشرات على تعديلات في الأسعار في بعض قطاعات السوق، مشيراً إلى أن بيانات القطاع في مارس 2026 أظهرت انخفاضاً في أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 9% خلال 2025 لبعض فئات تأمين المركبات الكهربائية.

وأوضح أن تكاليف استبدال البطاريات والأنظمة الإلكترونية المتطورة لا تزال تؤثر بشكل كبير في تكاليف المطالبات، مضيفاً أن تطور البنية التحتية للإصلاح وحصول شركات التأمين على بيانات أكثر شمولاً بشأن المطالبات قد يجعلان الأسعار أكثر تنافسية.

وأكد عزت الأغواني، خبير التأمين، أن البطارية تُعد من أغلى مكونات السيارة الكهربائية، ما يجعل تكلفة إصلاحها أو استبدالها مؤثرة مباشرة في تكلفة المطالبات، وبالتالي في تسعير التأمين. ويزداد هذا التأثير مع تأخر توافر البطاريات وقطع الغيار لبعض الطرز، ومحدودية مراكز الإصلاح المتخصصة.

وأوضح أن الأضرار الخارجية الناجمة عن بعض الحوادث قد تبدو بسيطة، لكن الفحص يكشف عن ضرر في البطارية أو غلافها يستدعي إصلاحاً متخصصاً أو استبدالاً كاملاً. وإذا ارتفعت التكلفة مقارنة بقيمة السيارة، فقد تكون التسوية على أساس الخسارة الكلية الخيار الأنسب. لكن ذلك لا يعني أن كل ضرر بالبطارية يؤدي تلقائياً إلى شطب السيارة، إذ يعتمد الأمر على التقييم الفني وإمكانية الإصلاح الآمن وتكلفته.

وأضاف أن السيارات الكهربائية، رغم بساطتها الميكانيكية مقارنة بالسيارات التقليدية في جوانب عديدة، فإن انخفاض احتياجات الصيانة الدورية لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفة إصلاح الحوادث. وتشير تقديرات سوقية منشورة إلى أن أقساط التأمين الشامل لبعض السيارات الكهربائية في دولة الإمارات قد تزيد بنحو 20% إلى 35% على أقساط السيارات التقليدية المماثلة، مع اختلاف النسبة بحسب الطراز وقيمة المركبة وسجل السائق والتغطية.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة البطارية قد يزيد تكلفة الإصلاح أو يرجّح اعتبار السيارة خسارة كلية، لكنه لا يرفع التعويض تلقائياً فوق القيمة المستحقة وفق وثيقة التأمين.

 وأضاف أن التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في الأسعار مع نضج السوق وتطور خدمات الإصلاح، على أن يظهر هذا التحسن بصورة أوضح في الطرز التي تتوافر لها قطع غيار وخدمات فنية بأسعار مناسبة.

قال مارك باشاياني، الشريك المؤسس ومدير العمليات في «باي أني إنشورنس»، إن تكلفة إصلاح السيارة الكهربائية المتضررة في حادث قد تتجاوز قيمتها الاقتصادية، ما يجعل إصلاحها غير مجدٍ من الناحية المالية، ويؤدي إلى تصنيفها خسارة كلية وفقاً للشروط والأحكام التأمينية المعمول بها في دولة الإمارات.

وتزداد احتمالات ذلك عندما تتعرض البطارية أو الهيكل أو الأنظمة الكهربائية والإلكترونية لأضرار جسيمة، نظراً إلى ارتفاع تكلفة استبدال هذه المكونات والحاجة إلى تجهيزات فنية متخصصة.

وأضاف أن تجاوز تكلفة الإصلاح 50% من قيمة المركبة قبل الحادث يُعد أحد المعايير الواردة لاحتساب التعويض عن الخسارة الكلية في التأمين على الفقد والتلف. ويختلف أساس التعويض بحسب نوع التغطية، ففي التأمين الشامل، يُحتسب وفقاً للقيمة التأمينية المتفق عليها في الوثيقة والأحكام المتعلقة بالاستهلاك ومدة التأمين، بينما تستند تسوية الأضرار المشمولة بتأمين المسؤولية تجاه الغير إلى القيمة السوقية للمركبة عند وقوع الحادث، وفقاً للأحكام المنطبقة.

وأوضح باشاياني أن ذلك لا يعني أن كل حادث تتعرض فيه البطارية للتلف يؤدي إلى اعتبار السيارة خسارة كلية، إذ يتوقف القرار على تقرير الفحص الفني وتقدير تكلفة الإصلاح ومدى إمكانية إعادة المركبة إلى حالتها السابقة، إلى جانب تطبيق شروط الوثيقة. فقد يكون إصلاح البطارية أو استبدال بعض مكوناتها أقل تكلفة من استبدالها بالكامل، فيما قد يؤدي اجتماع أضرار البطارية والهيكل والأنظمة الإلكترونية إلى رفع فاتورة الإصلاح بصورة تجعل الاستبدال غير مجدٍ اقتصادياً.

وأشار إلى أهمية تطوير الخبرات الفنية لدى شركات التأمين ومراكز الإصلاح، بما يتيح التمييز بين الأضرار القابلة للإصلاح والأضرار التي تستدعي الاستبدال، مع مراعاة معايير السلامة. كما ينبغي لمالك السيارة مراجعة القيمة التأمينية وشروط التعويض عن الخسارة الكلية قبل شراء الوثيقة، لأن ارتفاع سعر المركبة عند شرائها لا يعني بالضرورة استحقاق تعويض بالقيمة نفسها بعد مرور فترة من الاستخدام.

مستقبل التأمين

وقال باشاياني إن مستقبل تأمين السيارات الكهربائية في الإمارات يتجه إلى مزيد من التخصص في تقييم المخاطر وتسعير الأقساط وإدارة المطالبات، بالتوازي مع توسع استخدام هذه المركبات وتطور منظومة الشحن والصيانة. ومن المتوقع أن تلعب البيانات المتعلقة بالحوادث وتكاليف الإصلاح وأداء البطاريات دوراً أكبر في تحديد الأسعار، بما يساعد شركات التأمين على تقديم تسعير أكثر دقة يتناسب مع خصائص كل مركبة وسجل مخاطرها.

وأضاف أنه مع نمو السوق، يمكن أن يسهم اتساع شبكة الورش المتخصصة وتوافر قطع الغيار وزيادة المنافسة في الحد من بعض تكاليف الإصلاح، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الأقساط مستقبلاً. لكن هذا الاحتمال يظل مرتبطاً بانخفاض التكلفة الفعلية للمطالبات، وليس بزيادة أعداد السيارات الكهربائية وحدها.

ولفت باشاياني إلى أن تكلفة البطاريات والأنظمة الإلكترونية، وتوافر الفنيين المؤهلين، ومدة انتظار قطع الغيار، ستظل من أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين. كما أن اختلاف تكاليف الإصلاح بين الطرز يجعل من الصعب توقع انخفاض موحد في الأقساط لجميع السيارات الكهربائية.

وأوضح أن فرص نمو تأمين السيارات الكهربائية في الإمارات تبدو مرتبطة بقدرة القطاع على تحقيق التوازن بين الابتكار وتطوير خدمات التأمين من جهة، وضبط تكلفة المطالبات والمحافظة على الاستدامة المالية من جهة أخرى. وستكون الشركات الأكثر قدرة على تحليل البيانات وتطوير حلول إصلاح فعالة وتقديم تغطيات واضحة للبطاريات والأنظمة الكهربائية في موقع أفضل للمنافسة. 

توقع الأغواني أن يساعد توسع سوق السيارات الكهربائية في الإمارات على خفض أقساط التأمين تدريجياً، خصوصاً مع زيادة توافر قطع الغيار والبطاريات، وتوسع مراكز الإصلاح المتخصصة، وتطور إمكانات إصلاح البطارية بدلاً من استبدالها بالكامل.

ولفت إلى أن زيادة أعداد السيارات الكهربائية تمنح شركات التأمين بيانات أدق عن الحوادث وتكاليف الإصلاح، بما يساعد على تسعير أكثر دقة وتنافسية. لكنه أوضح أن الانتشار وحده لا يكفي، إذ يرتبط الانخفاض الفعلي في الأقساط بتراجع تكلفة المطالبات. وإذا بقي استبدال البطاريات مرتفع التكلفة واستمر تأخر توافر القطع، فقد يحد ذلك من تراجع الأسعار.

أشار باشاياني إلى أن مستقبل هذا القطاع لا يتمثل في زيادة عدد الوثائق فحسب، بل في بناء منظومة تأمينية متخصصة تجمع بين التسعير الدقيق وسرعة تسوية المطالبات وتوافر خدمات الإصلاح الآمنة.

وكلما تطورت هذه المنظومة، زادت فرص توسيع قاعدة العملاء وتحسين تجربة التأمين، مع بقاء مستويات الأقساط مرتبطة بالمخاطر والتكاليف الفعلية لكل مركبة.