أكد محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المصري عدم وجود توجه حالياً لتخفيف الأحمال الكهربائية أو زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مشدداً على أن الحكومة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، رغم الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
تخفيف أحمال الكهرباء
وأوضح عادل، خلال مداخلة تلفزيونية، أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف المؤسسات والجهات الحكومية، بهدف توفير الموارد المالية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد أنه لا توجد قرارات حالية بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية أو رفع أسعار الكهرباء والوقود، في ظل متابعة الحكومة المستمرة لتطورات أسواق الطاقة والظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تخفيف الأعباء يمثل أولوية للحكومة، موضحاً أن الدولة تسعى إلى التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة دون نقل أعبائها إلى المواطنين في المرحلة الحالية.
وأضاف أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شدد على استمرار جهود الدولة لضمان كفاءة شبكة الطاقة، مع متابعة التطورات الإقليمية والدولية من خلال اجتماعات دورية لتقييم الاحتياجات من الطاقة والسلع الأساسية.
وأظهرت بيانات الموازنة المصرية للعام المالي 2026-2027 أن دعم المواد البترولية، بلغ 15.84 مليار جنيه، مقابل 75.03 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
كما سجل دعم الكهرباء نحو 104.16 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة تبلغ 29.16 مليار جنيه.
المخزون الاستراتيجي يكفي 6 أشهر
وفي ما يتعلق بتوافر السلع الأساسية، أكد عادل أن المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف أن الحكومة تعمل بصورة استباقية على توفير مستلزمات الإنتاج، بهدف تجنب أي نقص محتمل وضمان استمرار تلبية احتياجات السوق المحلي.
ارتفاع الدولار وسط اضطرابات البورصة
وعن تطورات أسواق المال، ربط المتحدث باسم مجلس الوزراء اضطرابات البورصة وارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 56 جنيهاً بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى اتجاه المستثمرين لتأمين استثماراتهم في ظل التطورات الإقليمية.
وأكد أن هذه التحركات لا تقتصر على مصر، وإنما تأتي في سياق أوسع من التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية والدول الناشئة.
وتأتي التصريحات في وقت تتابع فيه مصر تطورات أسعار الطاقة والضغوط على الموازنة العامة، مع تأكيد استمرار إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وعدم اتخاذ قرارات حالية بزيادة أسعار الكهرباء والوقود أو تطبيق تخفيف الأحمال.
