أكد حسن خالد سبت، مدير إدارة الخدمات الحكومية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع المتعاملين والمستثمرين لدعم تطوير أعمالهم وتوسعتها، من خلال تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية.
وقال لـ«الخليج» إن تصفير البيروقراطية يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الوزارة على تطوير خدماتها من خلالها، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في حكومة دولة الإمارات، بأن تكون 50% من الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد، مشيراً إلى أنها ستكون متاحة للمستثمرين في دولة الإمارات خلال أقل من شهر تقريباً.
جاء ذلك، خلال مجلس المتعاملين، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» في إمارة أم القيوين، تحت شعار «الإنسان أولاً، من صوته نبدأ... ولأجله نصنع المستقبل»، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير خدمات حكومية أكثر سهولة وكفاءة واستباقية، ودعم مستهدفات تصفير البيروقراطية، وإشراك المتعاملين في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وتصميم خدمات المستقبل.
وأوضح سبت أن هدف الوزارة يتمثل في الوصول إلى المستثمر قبل أن يطلب خدماتها، إذ يعد هذا التوجه أحد المحاور التي يتم التركيز عليها، مشيراً إلى أن فرق الوزارة موجودة في الميدان، وتحرص على التواجد داخل المصانع، للتأكيد على أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في خدمة المستثمر والمتعامل في دولة الإمارات.
وقال لـ«الخليج» إن تصفير البيروقراطية يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الوزارة على تطوير خدماتها من خلالها، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في حكومة دولة الإمارات، بأن تكون 50% من الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد، مشيراً إلى أنها ستكون متاحة للمستثمرين في دولة الإمارات خلال أقل من شهر تقريباً.
جاء ذلك، خلال مجلس المتعاملين، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» في إمارة أم القيوين، تحت شعار «الإنسان أولاً، من صوته نبدأ... ولأجله نصنع المستقبل»، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير خدمات حكومية أكثر سهولة وكفاءة واستباقية، ودعم مستهدفات تصفير البيروقراطية، وإشراك المتعاملين في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وتصميم خدمات المستقبل.
وأوضح سبت أن هدف الوزارة يتمثل في الوصول إلى المستثمر قبل أن يطلب خدماتها، إذ يعد هذا التوجه أحد المحاور التي يتم التركيز عليها، مشيراً إلى أن فرق الوزارة موجودة في الميدان، وتحرص على التواجد داخل المصانع، للتأكيد على أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في خدمة المستثمر والمتعامل في دولة الإمارات.
