سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نمواً في حركة إصدار الرخص الاقتصادية خلال الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع عدد الرخص الجديدة الصادرة بنسبة 33.5% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه في مؤشر يعكس نمو وتيرة تأسيس الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة.
يأتي هذا الأداء في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم نمو المشاريع ويعزز فرص التوسع أمام المستثمرين ورواد الأعمال، في ظل تنوع القطاعات الاقتصادية التي تستقطب الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية في رأس الخيمة.
أظهرت نتائج التقرير ارتفاع صافي إضافة حركة الرخص الاقتصادية نمواً بلغ 101.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، كما تراجع عدد الرخص الملغاة بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة السابقة بما أسهم في تحسن صافي حركة الرخص خلال الفترة.
وفي مؤشر آخر يعكس تطور قاعدة الأعمال في الإمارة بلغ إجمالي الرخص الاقتصادية السارية 22,447 رخصة بنهاية سبتمبر 2026 محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي كما ارتفع رأس المال المسجل للرخص السارية إلى نحو 11.96 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 12% ما يعكس نمو القاعدة المسجلة للأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الإمارة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال متابعة مؤشرات أداء الرخص وتحليل تطورات السوق، بما يدعم تحديد الفرص الواعدة وتوجيه المبادرات الاقتصادية وفق احتياجات القطاعات والمناطق المختلفة، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارة واستدامة نموها الاقتصادي.
