اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، من مدينة مرسيليا أن لا ضرورة راهناً لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة أعمال الشغب والعنف خلال التظاهرات الاحتجاجية، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لإمكان اللجوء إلى هذا الإجراء بقوله إنه ليس من «المحظورات».
وأعلن ماكرون خلال زيارة لمرسيليا الواقعة في جنوب فرنسا، وهي ثاني أكبر مدنها، أن مسارات التظاهرات الاحتجاجية على غلاء المعيشة السبت المقبل، ستبقى خارج مراكز المدن، سعياً إلى حماية المحال التجارية والحفاظ على «الهدوء» خلال هذا اليوم الجديد «الحافل بالمخاطر».
وأكد ماكرون خلال كلمته في مبنى بلدية مرسيليا الذي تعرّض لأعمال تخريب واقتحمه متظاهرون لوقت قصير في 17 تشرين الأول/أكتوبر، «الاستمرار في الصمود»، مضيفاً: «إذا عملنا جماعياً على نحو جيد، فسيهدأ هذا الحراك لأننا سنلبّي التطلعات المشروعة، ولأن النظام سيُفرض».
ورأى أن «النظام فُرض» وأن الحق في التظاهر «حُفظ» في الوقت نفسه خلال تظاهرات 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأُعلِن عن موعدين لتظاهرات جديدة، أولهما السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر والثاني الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر.
وشدّد ماكرون على أن اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ التي تتيح توسيع صلاحيات الشرطة ليس ضرورياً في الوقت الراهن، لكنه أوضح أن هذا التدبير لا يُعَدّ «من المحظورات».
وتتعرّض السلطة التنفيذية في باريس لانتقادات كثيرة، سواء من المعارضة أو من فريقها السياسي، بسبب طريقة إدارتها لحفظ النظام خلال التظاهرات التي شهدتها فرنسا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، للمطالبة بتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الخدمات العامة، حيث انتشرت في العالم مشاهد العنف والنهب اللذين شاباها، والمباني العامة المحروقة أو المخرّبة.
وتتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027. أما أبرز منافسيها رئيس حزب «فرنسا الأبيّة» اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، فتوقعت الاستطلاعات أن يخسر في الدورة الثانية بسبب ضعف القدرة التجييرية لأصوات اليسار.
