استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والسياحة، أول ورشة عمل توعوية حول «السجل الصناعي الوطني» الذي أُطلق مؤخراً، عقب نجاحها في استكمال الربط الإلكتروني مع السجلات الوطنية. وفي إطار هذه العملية، كانت راكز أول جهة تنجز اختبار قبول المستخدم بنجاح، قبل الموعد المحدد ضمن الجدول الزمني الوطني.
هدفت الورشة إلى تعريف المتعاملين من القطاع الصناعي بالبيانات المطلوبة وآلية تحديثها، وتقديمها عبر بوابة المتعاملين المطوّرة لدى راكز. كما تناولت الجوانب المتعلقة بسرية البيانات وأوجه استخدامها، استكمالاً للإرشادات المباشرة التي يقدمها فريق الحسابات الرئيسية في راكز للمتعاملين خلال عملية تقديم البيانات. وشملت المناقشات إنجازات مبادرة «اصنع في الإمارات 2026»، والمشهد الصناعي الوطني، والحوافز وبرامج الدعم الاتحادية المتاحة للمصنّعين، إلى جانب التحديثات التقنية للأنظمة ومنهجية جمع البيانات.
ويجمع «السجل الصناعي الوطني»، الذي تقوده وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدعم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بيانات الشركات الصناعية المرخّصة في المناطق الرئيسية والمناطق الحرة بإمارات الدولة السبع ضمن سجل وطني موحّد، يُحدّث بصورة فورية. ويسهم السجل في تحديد القدرات التصنيعية المحلية ورسم خريطة سلاسل التوريد، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ويعزز الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات.
وفي هذا الصدد، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «إن تكوين صورة أكثر وضوحاً وشمولية عن القدرات التصنيعية في دولة الإمارات يسهم في تحديد الفرص الواعدة، وتعزيز الترابط بين سلاسل التوريد، ودعم التخطيط للمرحلة المقبلة من النمو الصناعي. ونحن في راكز نواصل دعم هذا التوجه الوطني من خلال التكامل التقني والتواصل المباشر مع مجتمعنا الصناعي. وتتمثل أولويتنا في مساعدة المصنّعين على فهم المتطلبات، واستكمال تقديم بياناتهم، بما يعزز مساهمتهم في تحقيق الطموحات الصناعية للدولة».
وبموجب هذه المبادرة، يتعين على جهات الترخيص مواءمة بيانات التراخيص الصناعية لديها مع المعايير الوطنية المعتمدة، بحيث تُنقل المعلومات عبر «السجل الاقتصادي الوطني» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا الإطار، عملت راكز على مواءمة هذه المتطلبات مع أنظمتها الحالية، وتطوير بوابة المتعاملين لتمكين الشركات الصناعية من تقديم البيانات الإضافية المطلوبة مباشرة، إلى جانب إنشاء ربط إلكتروني مباشر مع السجلات الوطنية يتيح تبادل البيانات بصورة فورية.
من جانبه، قال أسامة أمير فاضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرّعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: يمثل السجل الصناعي الوطني ركيزة استراتيجية للتحول الصناعي في دولة الإمارات، إذ يوفر رؤية موحّدة للقدرات التصنيعية في الدولة، بما يدعم التخطيط الصناعي، ويعزز جاهزية سلاسل التوريد، ويسهم في تحقيق مستهدفات مشروع 300 مليار.
ويجسد تنفيذ هذا السجل نهجاً وطنياً متكاملاً يجمع الجهات، الحكومية الاتحادية والمحلية، والمناطق الاقتصادية، والقطاع الصناعي، بهدف تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات ورفع تنافسيتها.
ويشكل استكمال راكز للربط الإلكتروني مع السجلات الوطنية خطوة مهمة نحو ترجمة هذه الأولويات الوطنية إلى إجراءات عملية منسّقة. كما تأتي الورشة التوعوية استكمالاً لهذا التعاون، من خلال التواصل المباشر مع المصنّعين، ودعم مساهمتهم في بناء قطاع صناعي إماراتي أكثر تنافسية وجاهزية.
