ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الجمعة بسبب مخاوف إزاء نقص الإمدادات بعد أن صعّد الحوثيون في اليمن هجماتهم على السعودية، لتتجه الأسعار لمكاسب للشهر الرابع على التوالي، هي الأكبر منذ يوليو تموز.
بحلول الساعة 0122 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 115.74 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 102.72 دولار.
وعلى أساس شهري، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب تقارب 14 بالمئة والخام الأمريكي 15 بالمئة ليختتم تعاملات الشهر فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ أبريل نيسان.
وقال سول كافونيتش رئيس قسم أبحاث الطاقة لدى إم.إس.تي ماركي «استمرار العمليات العسكرية عند مضيق هرمز وسط شكوك حول وجود مسار دبلوماسي قابل للتطبيق، يبقي أسعار النفط مرتفعة توقعا لتصعيد الصراع في الأسابيع المقبلة».
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن نائبه جيه.دي فانس تواصل مع إيران لمساعدتها في الحصول على إمدادات طبية، بعد أن أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فانس تواصل مع أعلى مسؤول أمني في طهران لإحياء محادثات وقف الحرب.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن إيران تلقت رسالة من فانس لكنها لم ترد عليها بعد.
توقعات 2026
في السياق، رفع بنك إيه.إن.زد اليوم الجمعة توقعاته لسعر خام برنت في 31 ديسمبر كانون الأول إلى 105 دولارات للبرميل من 95 دولارا للبرميل سابقا، وعزا ذلك إلى استبعاد تلاشي القيود المادية التي تبقي سوق النفط شحيحة قبل نهاية العام.
وأشار البنك إلى أن أي تصعيد كبير في صراع إيران من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل أو أكثر، في حين أن أي تقدم دبلوماسي موثوق مصحوب بتحسن جوهري في ظروف الشحن قد يدفع سعر خام برنت للعودة إلى نطاق 90-95 دولارا للبرميل.
وفي مذكرة صادرة عنه، قال البنك إن سوق النفط أظهرت صمودا ملحوظا منذ بدء التوتر في الشرق الأوسط. فقد ساعدت عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية وتغيير مسارات الصادرات وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى ورحلات الشحن الأطول والتغيرات في الطلب على منع تحول الاضطراب الأولي في إمدادات الخليج إلى نقص أوسع نطاقا.
وفي مذكرة صادرة عنه، قال البنك إن سوق النفط أظهرت صمودا ملحوظا منذ بدء التوتر في الشرق الأوسط. فقد ساعدت عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية وتغيير مسارات الصادرات وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى ورحلات الشحن الأطول والتغيرات في الطلب على منع تحول الاضطراب الأولي في إمدادات الخليج إلى نقص أوسع نطاقا.
مع ذلك، يقول البنك إن الصادرات من الخليج لا تزال تواجه قيودا إذ يبلغ العبور عبر مضيق هرمز نحو 60 بالمئة من المستويات العادية.
نتيجة لذلك، قال البنك إنه على الرغم من أن المنتجين ربما لا يزالون يمتلكون طاقة إنتاجية احتياطية، فإن إيصال تلك البراميل الإضافية إلى السوق يمثل تحديا متزايدا في ظل قيود الشحن ومحدودية بدائل التصدير.
وأشار البنك إلى أن «انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر تمثل المحفز الجيوسياسي الرئيسي التالي لأسواق النفط»
وقال البنك إن احتمال تجدد الأعمال القتالية عقب الانتخابات أضاف طبقة أخرى من الضبابية إلى سوق النفط المادية الهشة بالفعل.
