رفع سعر الفائدة في مصر يدفع باستقرار الدولار مقابل الجنيه

توقعت وكالة «أس أند بي غلوبال» استمرار ارتفاع الفائدة في مصر حتى عام 2027، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وسط تراجع طفيف للدولار أمام الجنيه واقترابه من مستوى 56 جنيهاً.

قرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في تحول لافت لمسار السياسة النقدية؛ إذ يعد هذا القرار الأول من نوعه منذ مارس 2024.

ويأتي القرار في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الصرف والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تفرض على البنك المركزي الموازنة بين احتواء التضخم ودعم استقرار العملة المحلية.

بالتزامن مع هذه التطورات، لامس سعر الدولار في مستوى 56 جنيهاً؛ إذ سجل نحو 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع عند إغلاق التعاملات، أمس، في البنوك، فيما بلغ السعر لدى البنك المركزي المصري نحو 55.99 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك بعد موجة ارتفاعات متتالية سجلتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث تخطت 56.40 جنيه لسعر الصرف، في ظل ضغوط تتعلق بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وما قد يترتب عليهما من زيادة تكلفة الواردات والطلب على النقد الأجنبي، وهو ما يضع سوق الصرف أمام تحديات إضافية.

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري إلى نحو 15.23 جنيه للشراء و15.27 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

توقعات باستمرار الفائدة المرتفعة حتى 2027

توقعت وكالة «أس أند بي غلوبال» بقاء أسعار الفائدة في مصر عند مستويات مرتفعة حتى عام 2027، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي قد تحد من قدرة السياسة النقدية على العودة سريعاً إلى مسار التيسير.

وتشير هذه التوقعات إلى احتمالات استمرار تكلفة الاقتراض المرتفعة لفترة أطول، مع ارتباط مسار الفائدة بتطورات التضخم واستقرار سعر الصرف وحجم التدفقات الأجنبية إلى البلاد.

وقد سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري نحو 62.61 جنيه للشراء و62.74 جنيه للبيع، وفقاً لأسعار البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 14.92 جنيه للشراء و14.95 جنيه للبيع، وفق أحدث أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري.

تفرض التوترات الجيوسياسية في المنطقة تحديات على الاقتصاد المصري، خاصة مع تقلبات أسعار النفط عالمياً؛ إذ يمكن أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد والضغط على موارد النقد الأجنبي.

كما تنعكس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل، بما قد يضيف ضغوطاً جديدة على معدلات التضخم ويؤثر في مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ماذا يعني استمرار الفائدة المرتفعة للاقتصاد؟

يعني استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مقابل استمرار جاذبية العائد على المدخرات والأوعية الادخارية المصرفية.

وفي المقابل، يواجه البنك المركزي تحدياً في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الجنيه، من جهة، وتجنب التأثير السلبي لارتفاع تكلفة التمويل على الاستثمار والنشاط الاقتصادي، من جهة أخرى.