دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المقررة عليها لعام 2026 قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر المقبل.
ويتعين على المنشآت المستهدفة تحقيق نمو إضافي في التوطين بنسبة 1% في الوظائف المهارية خلال النصف الثاني من عام 2026؛ استكمالاً للنمو المحقق خلال النصف الأول من العام، بما يحقق نمواً إجمالياً في التوطين بنسبة 2% خلال العام الجاري.
ودعت الوزارة المنشآت المعنية إلى الاستفادة من منصة «نافس»، باعتبارها قناة رئيسية للوصـــول إلـــى قاعدة متنوعة من الكفاءات الوطنية والباحثين عن عمل، تضم مواطنين من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية والمستويات والخبرات المهنية، بما في ذلك الكفاءات حديثة التخرج وأصحاب الخبرات المتخصصة.
وأكدت أهمية الإعلان عن الشواغر الوظيفية المتاحة عبر المنصة، والاستفادة من إمكاناتها في التواصل المباشر مع المرشحين واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال المنشآت واحتياجاتها الوظيفيــة، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات التوطين وتعزيز استدامة توظيف المواطنين وتطورهم المهني في القطاع الخاص، لا سيما في ظل المبادرات النوعية والتطوير المستمر الذي يشهــده برنامج «نافس»، وتمديده حتى عام 2040. وأشادت الوزارة بالمنشآت التي حققت مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري مؤكدة ثقتها بقدرة القطاع الخاص في الدولة على تحقيق التزاماته وفق سياسات وقرارات التوطين خصوصاً في ضوء الشراكة الحكومية مــع هـــذا القطاع الحيوي المهــم، والتـــي تمثل ركـــيزة أســاسية في توسيع مشاركة الكفاءات الإماراتية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة للتوطين، من خلال التوظيف الحقيقي للمواطنين، وتسجيلهم في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الدولة، وصرف أجورهم وفق الأنظمة المعتمدة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى رفض الوظائف الصورية والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لسياسات التوطين عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، مؤكدة حرصها على تعزيز الامتثال، وتوفير بيئة عمل تنافسية ومستدامة تعزز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
