وقعت مصر والبنك الدولي، الأحد، اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص.
وقع الاتفاق بحضرو مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك.
يأتي الاتفاق في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، التابع لبرنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها»، ويشمل إصلاحات هيكلية لتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص، وترسيخ المنافسة العادلة، ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات اجتماعية واقتصادية وبيئية، تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
