«التشاؤم الاقتصادي» يخيم على الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي

عشية الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس، يهيمن التشاؤم على الأمريكيين إزاء الاقتصاد. وتتصدر الأسعار المرتفعة وتكلفة المعيشة اهتمامات الناخبين، ويحمّل كثيرون سياسات ترامب، لا سيما الرسوم الجمركية والحرب على إيران، مسؤولية استمرار التضخم. ورغم أن اسم ترامب ليس على بطاقات الاقتراع في الثالث من نوفمبر/ تشرين ‌الثاني، فإن الناخبين يأخذون سجله الاقتصادي في الحسبان، والمزاج العام متشكك إن لم يكن شديد الاستياء.

على الجانب الإيجابي، يظل معدل البطالة منخفضاً تاريخياً، إذ بلغ 4.2% في سبتمبر/ أيلول، ولم يتجاوز 4.5% على مدى خمس سنوات متتالية، وهي أطول فترة مسجلة. وعدد العاملين أكثر من أي وقت مضى، وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية قريبة من أدنى مستوى لها في 57 عاماً، ولا تنفذ الشركات تسريحات جماعية واسعة رغم ضعف التوظيف وصعوبة إيجاد الخريجين الجدد لوظائف. كما نما الاقتصاد بوتيرة سنوية بلغت 3.4% في الربع السابق، وهو أقوى أداء هذا العام، وسجل الاستثمار في الشركات نمواً سنوياً بلغ 12.7% مدفوعاً بالطلب على الذكاء الاصطناعي. وساعدت مكاسب سوق الأسهم، التي سجلت مستويات قياسية عديدة هذا العام، في دعم إنفاق الأسر ذات الدخل المرتفع، وإن كانت حيازات الأسهم أكبر بكثير لدى هذه الأسر.

في المقابل، يحد التضخم من هذا الزخم. ورغم أنه أقل بكثير من ذروته في 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، وحاضر في الحياة اليومية عند ملء خزانات الوقود أو سداد الفواتير أو شراء الطعام. وخلال معظم ولاية ترامب الثانية، كانت الأجور تنمو أسرع من الأسعار، لكن ذلك تغير في وقت سابق من هذا العام بعد هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وتحولها إلى حرب مستمرة منذ ثمانية شهور، ما رفع أسعار الوقود عالمياً وساهم في تسارع الأسعار. ويقول صناع السياسات إن الطلب على الذكاء الاصطناعي يساهم أيضاً في التضخم، في حين بدأ نمو الأجور في التباطؤ. وتظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلكين ومتوسط الأجر في الساعة ارتفعا بنحو 5.5% لكل منهما منذ يناير 2025، أي أن القوة الشرائية للعمال لم تتحسن ولم تتراجع كثيراً عما كانت عليه عند تولي ترامب.

تظهر استطلاعات المستهلكين تدهوراً عاماً في المزاج منذ بدء الولاية الثانية في يناير 2025، مع تباين، فقد تحسن في أكتوبر مؤشر مجلس المؤتمرات للثقة، بينما سجل مؤشر جامعة ميشيجان مستوى يقترب من أدنى مستوياته على الإطلاق. ويفسر خبراء أن مؤشر الثقة يتتبع الاقتصاد الكلي، بينما مؤشر المعنويات شخصي يسأل عن الأوضاع المالية والقدرة على تحمل المعيشة، فالمعنويات محرك أكبر لنتائج الانتخابات، والثقة محرك أكبر للأسواق. واتسعت الفجوة التي يقيسها مجلس المؤتمرات بين من يقولون إن الوظائف متوافرة بكثرة ومن يقولون إنه يصعب الحصول عليها، مما يشير إلى تحسن توقعات الوظائف.

يحذر بعض الاقتصاديين من أوجه ضعف محتملة. فمع اقتراب الانتخابات، عززت نتائج أرباح شركات مثل أمازون وإنتل المخاوف بشأن استدامة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مما دفع مؤشر ناسداك المركب إلى الانخفاض الحاد. وكتب تورستن سلوك من “أبولو جلوبال مانجمنت” أن إعادة تقييم حادة لتوقعات الذكاء الاصطناعي قد تقوض ثقة الشركات وتقلص الإنفاق الرأسمالي وتضغط على النمو، في وقت تدفع فيه زيادة أسعار النفط والرسوم الجمركية وتشديد قيود الهجرة التضخم إلى الارتفاع، مما يزيد خطر «ركود تضخمي» يتباطأ فيه النمو مع استمرار ضغوط الأسعار.

رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة في سبتمبر، ومن المتوقع زيادته مرة أخرى في ديسمبر، في نهج يصفه رئيس المجلس كيفن وورش بأنه «دواء نقدي» لخفض التضخم دون «عرقلة الاقتصاد وطرد الناس من وظائفهم». كما ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، مما زاد الضغوط المعيشية. وأصبح شراء المنازل بعيد المنال لكثيرين بسبب تجاوز معدلات الرهن العقاري لأجل 30 عاماً 7%، إضافة إلى نقص المعروض الذي رفع الأسعار. ومع ذلك، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن استطلاعات المستهلكين قد تكون قاتمة، لكن سلوك المستهلك وأداء الشركات قويان، معتبراً أن مزيج السياسات الضريبية والتجارية والطاقة والتنظيمية جيد.