محاكم مركز دبي المالي العالمي تبرز تعزيز اليقين القانوني والثقة بالأعمال

تشارك محاكم مركز دبي المالي العالمي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تُعقد يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا في دبي، لتسليط الضوء على دورها في ترسيخ اليقين القانوني وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.
تتيح هذه المشاركة للمحاكم فرصة التواصل المباشر مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين والمختصين في القطاع القانوني، والتعريف بخدماتها في تسوية المنازعات التجارية والحلول القانونية المتاحة للشركات والأفراد على المستويين المحلي والدولي.
وتستعرض المحاكم خلال القمة خدمة الاختصاص القضائي الاختياري، التي تتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي للفصل في منازعاتهم التجارية، دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات. كما تسلط الضوء على محكمة الاقتصاد الرقمي، المتخصصة في النظر في المنازعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب خدمات الوصايا، بما فيها خدمة وصايا الأصول الرقمية.

وتعليقاً على المشاركة قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «مع استمرار تطور الخدمات المالية والتقنيات الحديثة وما تحدثه من تحولات في حركة التجارة والأعمال عالمياً، تزداد أهمية وجود منظومة قضائية موثوقة وفعّالة للفصل في المنازعات. وتضطلع محاكم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في ترسيخ اليقين القانوني الذي يعزز ثقة مجتمع الأعمال، من خلال تطوير خدمات قضائية تواكب الاحتياجات المتغيرة للشركات والأفراد. وتمثل مشاركتنا في قمة دبي للتكنولوجيا المالية فرصة لتعزيز التواصل مع مجتمع المال والأعمال والتكنولوجيا، والتعريف بالخدمات والحلول القانونية التي توفرها المحاكم».
يتيح جناح محاكم مركز دبي المالي العالمي لزوار القمة فرصة اللقاء المباشر مع ممثلي فرق خدمات الوصايا والتسجيل والنمو والشراكات، والتعرف عن قرب إلى خدمات المحاكم، والاطلاع على المزيد من المعلومات عبر المنصات والوسائل الرقمية المتاحة في الجناح.