أكدت تعاونية الاتحاد التزامها بتطوير أقسام الخضروات والفواكه والمنتجات الطازجة في فروعها، وتعزيز تنوع الخيارات المتاحة أمام المتسوقين، من خلال توفير نحو 29 طناً من الخضروات والفواكه يومياً، والتعاون مع 10 مزارع محلية، إلى جانب تنويع مصادر التوريد من 21 دولة، بما يدعم استمرارية توافر المنتجات الطازجة على مدار العام، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن التعاونية تضع احتياجات المستهلكين وتطوير تجربة التسوق في مقدمة أولوياتها، من خلال توفير تشكيلة واسعة من الخضروات والفواكه الطازجة، والاهتمام بجودة المنتجات وتنوعها، مع الحرص على تقديمها بأسعار تنافسية، بما يمنح المتسوقين خيارات متعددة تلائم احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم.
وأوضح الهاشمي أن تطوير أقسام المنتجات الطازجة، وخاصة الخضروات والفواكه، يمثل محوراً مهماً في جهود التعاونية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتسوقين، من خلال تعزيز تنوع الأصناف وتوافرها، وتحسين تجربة الاختيار والتسوق، بما يضمن سهولة الوصول إلى المنتجات الطازجة ويعزز ثقة المستهلكين بجودتها.
وأضاف أن التعاونية تستقبل نحو 29 طناً من الخضروات والفواكه يومياً، من مصادر محلية ودولية، مشيراً إلى أن تنوع الإمدادات يسهم في توفير مجموعة واسعة من المنتجات وتلبية احتياجات المتسوقين بمختلف فئاتهم، مع المحافظة على استمرارية التوريد وتنوع الخيارات المتاحة في الفروع.
وأكد الهاشمي أن دعم المنتج المحلي وتعزيز الشراكة مع المزارعين داخل الدولة يمثلان جانباً أساسياً من استراتيجية التعاونية لتطوير قطاع المنتجات الطازجة، لافتاً إلى أن التعاونية تتعامل مع 10 مزارع محلية لتوريد الخضروات والفواكه، بما يعزز التعاون مع المنتجين المحليين ويوسع نطاق الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وأشار إلى أن التعاونية تستورد الخضروات والفواكه من 21 دولة، تشمل إسبانيا وهولندا والهند وإيطاليا وكينيا ونيوزيلندا والإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وفرنسا والمكسيك ومصر وبولندا وأوزبكستان والصين والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا وبيرو وتركيا والمملكة العربية السعودية، موضحاً أن تنوع الأسواق يتيح توفير أصناف متعددة من المنتجات على مدار العام، ويدعم استقرار الإمدادات وتلبية متطلبات السوق.
وأضاف أن التعاونية تواصل تعزيز تعاونها مع المزارعين والموردين الحاليين والجدد، واستكشاف فرص تنويع مصادر التوريد وإضافة أصناف جديدة، مع التركيز على مراجعة جودة المنتجات وأسعارها ومقارنتها بأسعار السوق، بما يحقق التوازن بين الجودة والقيمة ويعزز قدرة المستهلكين على الاختيار.
